أكّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن “الأمن ممسوك ومتماسك حتى الآن”، متمنيًا أن “يبقى كذلك لعدة أسباب أبرزها: أن الأحزاب السياسية لا تريد أن تخل بالاستقرار وهذ الأمر يساعد جدًا على توفيره وفي هذا المجال فإن مصلحة لبنان تتقدم على كل المصالح السياسية”، وقال: “هناك محاولات خنق للدولة اللبنانية لسبب معيّن ونحن نقاوم ولن نستسلم ولا يجب أن نرضخ لمعادلة الموت أو المغادرة وعلى الجميع أن يعوا مسؤولياتهم الوطنية”.
وأشار، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، إلى أن “الوضعين النقدي والاقتصادي أصابا جميع اللبنانيين وبمن فيهم رواتب العسكريين من رتباء وأفراد”، معتبرا ان “هذا الوضع سيؤثر سلبًا على الأمن مما يشكل قنبلة موقوتة”. وقال: لست خائفًا ولا أعتقد أن أحدًا يريد للوضع الأمني أمن يهتز”.
ونوه فهمي “بالدور الكبير للإعلام في تنوير السلطة وحض القوى العسكرية الأمنية للإضاءة على الكثير من المشكلات لتوفير الأمن التي تمكنها من الحفاظ على الإستقرار السياسي والأمني وحماية الناس ومصالحها”.
ولفت إلى أن “عدد أفراد القوى الأمنية الذين أصيبوا منذ 17 تشرين الأول الماضي الى اليوم بلغ 1193 إصابة في صفوف العسكريين بينهم إصابات بالغة”، وقال: “لا أخفي عليكم أن من بينهم من أصيب بإعاقة أو فقد عينه”.
وعما حصل في 6/6/2020 قال: “القوى الأمنية اضطرت للتدخل بقوة حفاظًا على لبنان قبل الحكومة لأن الوطن هو الباقي، وقد استطعنا تجاوز القطوع بجهد الحكومة والجيش والقوى الأمنية والأحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي بذلت جهودًا استثنائية لوأد الفتنة في مهدها وهذا ما نعمل على ترسيخه لأنه كفانا ما إبتلينا من أحداث وما رأيناه منذ العام 1975”.
وتوقف وزير الداخلية عند الفتنة التي لاحت في بعض الأماكن في بيروت والتي كادت تتخذ طابعًا مذهبيًا مخيفًا، قائلا: “من حاول إثارة هذه الفتنة بات معروفًا، كاشفًا “النقاب عن 49 شخصًا أحيل منهم 21 منهم للقضاء لكن للأسف أفرج عنهم في وقت قياسي ومن المؤسف أن يحصل ذلك”.
وأضاف: “الإقلاع الصحيح للدولة يكون بتوفير عاملي الثقة والهيبة لها وهو ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية السياسيين والمواطنين لأن المطلوب هو شبك الأيدي فالبلد بأسره بخطر”.
وشدد على أن “الحكومة مصممة على الإنتاج والتصدي للأزمات التي تواجه لبنان بأسره والتي تطال المواطن وهذا قرار صريح وواضح أعلن عنه رئيس الحكومة وهو مصرّ على ذلك”، مشيرا الى ان “لبنان يتعرض لحصار جائر وهناك أدلّة كثيرة على ذلك منها قيام جهات معينة بعرقلة فتح اعتماد لشراء الفيول لحساب مصرف لبنان وذلك في إطار سياسية الخنق المتعمدة”.
بدوره، ألقى القصيفي كلمة، توجه فيها الى وزير الداخلية بالقول: “البلاد في أزمة خانقة لا تستثني أحدًا من تداعيّاتها. ولا تحسدون على الموقع الذي تشغلون – على خطورته – في زمن تتناسل فيه المشكلات، وتمّتد لتشمل كل مساحة هذا الوطن المعذب. وقبل أن نسألكم عن الوضع الأمني في البلاد، وهل هناك خشية من تدهور في ضوء ما تردّد عن وجود خطط للإيقاع بالسلم الأهلي، واستيلاد الفتن، وعمّا إذا كان الأمن يستقيم من دون أن يواكب بشبكة أمان إجتماعي، نوّد أن نسجل إعتراضاً على ما يظهر من خشونة تتوسلها القوى الامنيّة في التعامل مع الصحافيين والاعلاميين والمصوّرين، اثناء تغطيتهم التظاهرات والتحركات”.
واعتبر أن “الخشونة تصل أحيانًا إلى حدّ إستخدام القوة المفرطة، بما يخالف القوانين والأعراف الدوليّة”. وقال: “إن أفراد الجسم الإعلامي وقوى الأمن هم جميعًا من أبناء هذا الشعب الذي يقاسي معاناة واحدة، ويتقاسم تحديّات واحدة، ويفترض ألاّ يكونوا في مواجهة بعضهم البعض. وإنطلاقاً من ذلك، وحرصاً على عمل الصحافيين والاعلاميين والمصورين وسلامتهم، ندعو إلى ترتيبات توفّر لهم حريّة التحرك، وشروط السلامة، وتساعدهم على أداء مهماتهم دون تعريضهم لخطر الاعتداء”.
ولفت الى ان “آلية ضمان هذا الأمر يجب أن توضع على نار حاميّة تحسبّاً للآتي من الأيام، مع الرجاء الحار بأن تكذبنا وقائعها، وتكون بردى وسلاماً على هذا البلد المنكوب بالرزايا المتعاقبة عليه”.
وسأل: “هل ستقدّم الحكومة التي تجاوزت فترة السماح التي طلبتها، ما يقنع المواطن اللبناني بانها مختلفة عن سابقاتها، وانها قادرة على تقديم إضافة نوعيّة، تبددّ حال الاحباط التي تسود الذين راهنوا :على نجاحها، وحصدوا الخيبة”.
وختم: “إن لبنان مثخن بالجراح، يئن، ولا من مغيث. ولكنه قادر على النهوض اذا أخذ بمقولة “ما حك جلدك إلاّ ظفرك، فتولىّ انت جميع أمرك” فأين الحكومة من هذا الأمر؟”.