عقدت الهيئة الادارية في كل من اللجنة الأهلية للمستأجرين اجتماعا مشتركا لدرس “التطورات في ظل ما تسرب عن اجتماع اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الادارة والعدل، بالاضافة الى المستجدات الكارثية الحاصلة، وما نتج عنها من تدن مريع في سعر صرف العملة الوطنية والتي أسفرت عن مآس اجتماعية وإنسانية خطيرة ترافقت مع فقر وعوز وبطالة وصلت مستوياتها الى حدود غير مسبوقة”.
وتقرر خلال الاجتماع: “العمل على دعوة جميع المستأجرين القدامى والجدد من شاغلي الأماكن السكنية وغير السكنية من محال تجارية ومكاتب ومؤسسات وغيرها للتحرك بالأشكال المتاحة من اعتصامات و تظاهرات في الشارع وأمام مراكز تواجد المسؤولين السياسيين بهدف تحقيق المطالب المحقة التالية:
1 – وقف العمل الفوري بقانون الايجارات الأخير نظرا للظروف المعيشية المأساوية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي بدأت تنعكس سلبا وبشكل دراماتيكي خطير على حياة غالبية الشعب مع المطالبة بالعودة الى القانون 160/92 حتى تستقر الاوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية التي تتخبط بها البلاد مع إستئخار الحل باصدار قانون عادل يحفظ حق السكن للمستأجرين القدامى و حق المالكين القدامى الصغار.
2 – إعادة النظر بقانون الايجارات الحر 159/92 على أن تصبح مدة العقود خمس سنوات عوض الثلاثة مع إمكانية التجديد لخمس سنوات أخرى، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي مع وضع سقف للزيادات التي قد تطرأ سنويا بعد إنتهاء الفترة التعاقدية الاولى وفقا لمؤشر التضخم او غلاء المعيشة السنوي على ان تحرر كافة العقود من الان وصاعدا بالعملة الوطنية حصرا.
3 – حفظ حقوق جميع المستأجرين الحاليين في الاماكن السكنية وغير السكنية من دفع قيمة الايجار بالعملة الوطنية وذلك وفقا لقانون النقد والتسليف وعدم الزامهم الدفع بالدولار الأميركي.
4 – تمديد العمل بقانون الايجارات غير السكنية حتى العام 2025 وذلك نظرا للظروف القاسية التي يعانيها هذا القطاع مع ازدياد حالات الاقفال التي جاوزت نسبتها 25% والتي قد تصل الى أكثر من 50% في نهاية هذا العام وفق تصريح رئيس جمعية التجار في بيروت.
5 – إعادة النظر بقانون تمديد المهل القضائية والعقدية ليشمل عقود الايجارات القديمة إذ كيف للمستأجر في تلك الفترة من الحجر المنزلي الذي فرضته الدولة بسبب جائحة كورونا ان يتمكن من تعيين خبراء او التوجه الى دور كتاب العدل والجميع محجور عليهم والبلد مقفل بالكامل. ان عدم ادخال هذه العقود ضمن قانون تمديد المهل سيؤدي الى إسقاط حق العديد من المستأجرين من التمديد القانوني وبالتالي الحكم عليهم ظلما بالاخلاء القسري.
6 -الطلب من الحكومة الأخذ بمقترحات وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية ورفع اقتراح قانون الى مجلس النواب يقضي بخفض بدلات الايجار العائدة لكل الاماكن غير السكنية من محلات ومكاتب ومؤسسات تجارية وصناعية ومهنية وغيرها، المحررة عقودها وفقا لقانون الايجارات القديم كذلك العقود الحرة، مع إعفائها من دفع البدلات المستحقة عليها طيلة مدة الاقفال القسري خلال التعبئة العامة التي فرضتها الدولة بسبب جائحة الكورونا”.
كذلك قررت اللجنتان إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة من اجل متابعة كافة التطورات المتعلقة واتخاذ القرارات المناسبة وفقا للظروف المستجدة.
