أعلن رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس “تعليق الاعتصام المفتوح أمام مراكز المعاينة الميكانيكية حتى 22 تموز لإعطاء فرصة للحكومة”.
وسأل، في كلمة من أمام مركز المعاينة في الحدت: “هل تعلم الحكومة أن المعاينة الميكانيكية مفروضة فرضًا منذ العام 2015 على اللبنانيين خلافًا للقانون؟”.
ووجّه طليس “الاتهام للحكومة بالشراكة مع “مهرّبين وحرامية” بأنها تتقاضى نسبًا من المعاينة الميكانيكية وإلا قدموا لنا نصّ القانون الذي يفرض علينا الدفع”، مشددًا علة أننا “لن نترك هذا الملف”.
وكشف أنه “سيكون هناك تعرفة جديدة للنقل العام”، داعيًا الحكومة إلى “دراسة البدل للعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وختم: “لا أحد يهوى إقامة الاعتصامات وإقفال المؤسسات ولكن على قاعدة إن عدتم عدنا تحرّكنا اليوم فنحن نناشد منذ أسبوعين في ما يخصّ موضوع المعاينة الميكانيكية ولا أحد يجيب”.
