أكد وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار “التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد”.
وأشار، خلال اجتماع ضم ممثلين عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموما، في مقر وزارة شؤون التنمية الادارية، إلى أن الاستراتيجية جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الاخيرة، والان ننطلق لتنفيذها”.
وشدد على أن “المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ولذلك أردت أن يتم تخصيص اللقاء الأول في مسار التنفيذ لممثلي الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، فخبرتي علمتني أهمية المجتمع المدني في تنمية مجتمعاتنا”.
وتم خلال اللقاء عرض لاستراتيجية مكافحة الفساد ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها أخيرا لبدء عملية تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 ايار 2020.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن ما تم طرحه من مستجدات وأفكار، ورحبوا باقرار الاستراتيجية بعد طول انتظار وابدوا ملاحظاتهم عليها. كما عبروا عن رغبتهم في رؤية نهج مكافحة الفساد مترجما في كل أوجه عمل الدولة، لا سيما لناحية الإسراع في إقرار قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء، وكذلك لناحية التزام جميع الوزراء والحكومة مجتمعة بمعايير الشفافية والمساءلة على مستوى التعيينات وإدارة المال العام والشأن العام”.
وفي الختام، اتفق المجتمعون على آلية لضمان اطلاع ممثلي المجتمع المدني على نشاط فرق العمل التي يتم تشكيلها لتنفيذ الاستراتيجية، وتمكينهم من المساهمة في أعمالها. وأكد الوزير دميانوس قطار التزامه بعقد لقاء دوري للمجتمع المدني بغية متابعة وتنسيق الجهود.
