لم يسلم أي قطاع من تبعات الأزمة الاقتصادية والنقدية، تحديداً الفوضى التي تعم سوق الصرف الموازي، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعار مختلف السلع. وأعرب منتجو وتجار مختلف السلع الحيوية، المحددة أسعارها من قبل الدولة، عن عجزهم عن الاستمرار تبعاً للأسعار السابقة. في حين أن القرارات في هذا الشأن صعبة، وسط معضلة التوفيق بين ضمان استمرارية العمل والحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية المتراجعة بنسب مخيفة.
آخر رافعي الصوت نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته حيث أعلنت أن قيمة جعالة الموزّعين لم تعد تتطابق مع كلفة ومصاريف التوزيع. وبعد اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي أوضح النقيب فريد زينون أن “الأوضاع المالية والاجتماعية لموزّعي قوارير الغاز باتت لا تطاق، وهم يتحملون أعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة، خصوصاً وأن جعالتهم محددة بـ 1750 ل.ل. عن كل قارورة منذ 17 سنة، في حين أنهم يتكبدون كلفة تعبئتها داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها لتغطية 95% من الأراضي، وتضاف إلى ذلك أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة وذلك من دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة المتأتية من عدم تنظيم القطاع. فالأكلاف والأعباء ازدادت بعد تبدّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدءاً بزيادة الطابع المالي على الفاتورة 250 ل.ل.، مروراً بزيادة أسعار التأمين على الآليات، ووصولاً إلى زيادة كلفة صيانتها وفق سعر صرف 10000 ل.ل. للدولار الواحد”. بناءً عليه، دعا النقيب وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى “رفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي 3800 ل.ل. بعد ارتفاع الأسعار المرتبطة بكلفة التوزيع”.
وفي حديث لـ “المركزية” أكّد زينون “أننا لم نحصل على أي تجاوب حتى اللحظة بعد إصدارنا البيان. والأكيد ستكون لنا خطوات تصعيدية في حال عدم حصول ذلك”. وعن طابع هذا التصعيد كشف “أننا ندرس الوضع والخيارات، وسنعقد اجتماعاً في السادسة مساءً لاتخاذ قرار بشأن الخطوة الاولى”.
وحول إمكانية الإضراب والتوقف عن التوزيع، أكّد أن “لا نريد قطع المادة عن الناس في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه جميعاً، خصوصاً وأن الطلب على الغاز ارتفع نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية ما دفع بالناس إلى التخلي عن طلب الطعام من المطاعم والعودة إلى الطبخ المنزلي، إلى جانب التقنين الشديد في ساعات التغذية الكهربائية والاضطرار الى تسخين المياه على الغاز، يضاف إلى ذلك تخوّف الناس من انقطاع المادّة وبالتالي تخزينها، من هنا المقرر مبدئياً تنفيذ أكثر من خطوة تصعيدية قبل قطع التوزيع”.
وأوضح أن “جعالة الـ 3800 ليرة محتسبة تبعاً لدراسة أجريناها حين كان سعر الصرف لا يزال 4200، وإذا وافق وزير الطاقة عليها فسيرفع السعر 2050 ليرة فقط لأن نخصم منها الجعالة الحالية (1750)”.
ولفت إلى أن “النقابة طلبت مرات عدة موعداً للقاء الوزير غجر، لكنه لم يحدّده بعد ويقال لنا في كلّ مرّة أنه مشغول ولا وقت لديه، وتم تحويلنا إلى مستشاريه، فسلّمناهم منذ شهر كتاباً مرفقاً بجدول أسعار يقارن بين الجعالة الرسمية والمقترحة بعد ارتفاع الأسعار، ومن بعدها توقفوا عن الإجابة على اتصالاتنا الهاتفية”.
وأشار زينون إلى أن “ألف موزّع يعتاشون من القطاع، ويتكبدون خسائر”، مضيفاً “لا نملك سوى القارورة لبيعها ونربح بالواحدة 1750 ل.ل. كوننا لا نتاجر بسلع أو مواد أخرى، في حين أن على الموزّع تصليح شاحنة النقل يومياً تقريباً بسبب نقل أوزان كبيرة بها، وأسعار التصليح تحتسب على أساس سعر صرف 10000 ل.ل، ومن تتعطّل شاحنته يعجز عن تصليحها، فإذا تعطلت البطارية مثلاً عليه العمل شهرا ليتمكن من تسديد ثمنها، ولا يحظى الموزعون بتغطية صحية في حين أنهم يقومون بمجهود جسدي…”.
وختم “لا مشكلة لدينا في توقيت الاجتماع مع الوزير غجر، وبالطبع كان يمكنه التفرّغ عشر دقائق لبحث مشكلتنا لأن لو لم يكن هناك وجع ومشكلة لما طلبنا موعدا، وهذه المرّة الأولى التي لا يستقبلنا فيها وزير طاقة، ومن واجب جميع المسؤولين الاستماع إلى هواجس القطاعات لا سيما تلك التي تعمل في الشأن العام”.