نقلت الـ”LBCI” عن مصادر حكومية قولها إن “اللجنة المتعلقة بالتدقيق بالثروات هدفها بداية تجميع المعلومات عن كل الممتلكات الظاهرة للشخصيات التي تندرج ضمن صلاحياتها، وإذا تبين أن هناك فوارق بين هذه الثروات ومداخيل الأشخاص المعنيين تُحيله على الجهات القضائية المعنية”.
وأضافت المصادر أن “آلية تشكيل هذه اللجنة قد لا تُقرّ في جلسة الحكومة اليوم وهناك طروحات بزيادة عدد أعضائها من 3 إلى 5 أو 6، علمًا بأن الطرح الأولي كان ينص على 3 أعضاء: قاض متقاعد يختاره مجلس القضاء الأعلى، ومحام من قبل نقابتي المحامين، ومدقق مالي”.
كما أفادت الـ”mtv”، نقلًا عن معلومات، أن “وزيرة العدل ماري كلود نجم طرحت تشكيل لجنة من 3 أشخاص حيث تقترح نقابة المحامين محاميًا ومجلس القضاء الأعلى يقترح قاضيًا متقاعدًا ومدققا ماليًا”، مشيرةً إلى أن “هناك اقتراحًا لتوسيع اللجنة لتصبح مؤلفة من 6 أشخاص”.
فيما ذكرت “الجديد”، نقلًا عن معلومات، أن “دور لجنة التدقيق بالثروات يقتصر على مسح للمعلومات حول الثروات الظاهرة، وليس لديها الحق في الدخول إلى الملفات السرية إنما دورها فقط توثيقي، وإذا جرى الاشتباه بفساد معين يحوّل إلى القضاء”.
