كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
بعد 13 عاماً على وقف العمل بقانون خدمة العلم أو ما يُعرف بـ«الخدمة الإلزامية» في الجيش اللبناني، تسعى قيادة المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع لإعادة تفعيله عبر مشروع جديد كشفت عنه أخيراً وزيرة الدفاع زينة عكر، لافتة إلى أن الجيش بدأ العمل عليه، موضحة أن الخدمة ستكون مختلفة عن السابق، وستكون مقسمة على 3 أشهر أو 6 أو 9 أو سنة، على أن تتضمن خدمات اجتماعية ووظائف إدارية وتعليم وتحريج وغيرها.
وتتكتم وزارة الدفاع عن تفاصيل المشروع الجديد، وتقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن ملامحه النهائية لم تتبلور بعد، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وتنتظر الكتل السياسية التي كان لها الدور الأبرز بإلغاء «خدمة العلم» في عام 2007 لاعتبارات انتخابية وأخرى مرتبطة بالتخفيف من الأعباء المالية على الخزينة، أن يُطرح عليها المشروع بشكل رسمي كي تتخذ موقفاً منه. وتقول مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تتم مناقشة الفكرة مجدداً، علماً بأننا كنا نميل في السابق لإعادة العمل به».
مصادر «القوات» تعتبر أيضا أن أي موقف من المشروع سيصدر عن قيادة الحزب بعد طرحه عليها، وهو ما لم يحصل بعد، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاهتمام الحالي يجب أن ينصب على فرملة الانهيار الحاصل من دون التفكير بأي شيء آخر. وتضيف: «لا شك أن دعم المؤسسة العسكرية مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى كي تبقى صامدة، وبالتالي أي موقف سنتخذه في المستقبل من هذا المشروع سيراعي مصلحة المؤسسة أولاً».
أما باقي الكتل الرئيسية أي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«المستقبل» و«أمل» فترفض التعليق على الموضوع بانتظار الانتهاء من إعداد المشروع وعرضه عليها.
وقد بلغ عدد الشبان الذين أدوا «خدمة العلم» بين الأعوام 1993 و2007 نحو 250 ألف مجند، بينهم نحو 12 ألفاً تطوّعوا في الجيش بعد انتهائهم من الخدمة الإلزامية. وبحسب «الدولية للمعلومات» فقد كان في السابق نحو 18 ألف شاب يؤدون خدمة العلم سنوياً، مرجحة في حال إعادة العمل بالمشروع أن يبلغ عدد المجندين سنوياً ما بين 20 و22 ألفاً.
وفي صيف 2019. عاد الحديث عن عودة الخدمة الإلزامية. وأعلن عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش في ذلك الوقت الانكباب على تحضير اقتراح قانون لذلك إلا أنه لم يحله إلى المجلس النيابي حتى الساعة. ويوضح درويش أن الاقتراح يلحظ تعديلات كثيرة، مقارنة بالقانون السابق، مما يجعله متكاملاً، فلا يحصر الخدمة بالشق العسكري إنما يطال أيضاً الخدمة الاجتماعية.
وبحسب العميد المتقاعد جورج نادر، لم يكن يفترض أصلاً وقف الخدمة الإجبارية، مشدداً على أنه «مشروع وطني كبير يخفف الكثير من الأعباء على الجيش». ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا حاجة لإقرار قانون جديد، إذ يمكن إعادة العمل بالقانون القديم الذي نجده عادلاً تماماً ويؤمن الانصهار الوطني الذي نتوق إليه في الظروف الحالية، ويضيف أن «تحوير هدف ومضمون المشروع من خلال الحديث عن خدمات اجتماعية والاستعانة بالمجندين بالزراعة وغيرها، فلا نؤيده البتة، وهو ما جاء على لسان وزيرة الدفاع، باعتبار أن الموضوع يجب أن يترك لقيادة الجيش التي تدرك كيفية الاستفادة من الطاقات الشبابية».
