حين اصبح الحد الادنى للاجور دون 77 دولاراً ، مع ارتفاع جنوني لاسعار السلع لا سيما الاستهلاكية منها، دون ان يتمكن اي تعميم او اجراء او دعم من وضع حد له… فمن الطبيعي ان يطرح “تصحيح الرواتب والاجور”.
ولكن هل هذا الطرح سيلقى اذانا صاغية في ظل الوضع القائم حيث الشركات الخاصة تسرح موظفيها او تدفع نصف راتب… وربما تصل الى الاقفال التام، اما القطاع العام فمعلوم ان الدولة “مفلسة” وخير دليل حزف مادة اللحم من طعام الجيش اللبناني.
اعتبر مصدر اقتصادي انه قبل بدء البحث باي تصحيح للاجور يجب وقف التدهور، واعادة الاستقرار الى سعر الصرف، وعندها يمكن للشركات ان تعاود الانتاج… وعندها قد تطرح هذه القضية، وفق نسب ومراحل معينة.
اما بالنسبة الى القطاع العام، فاول خطوة مطلوبة هي الاصلاح، اذ لا يجوز ان يضم اكثر من 150 الف موظف في حين نصفهم لا يقومون باي عمل، اضف الى ذلك الرواتب الباهظة للمستشارين وهي بالعملات الصعبة.
على اي حال، اعتبر المصدر ان اي خطوة في اتجاه تصحيح او زيادة الاجور في الوقت الراهن، ستكون من خلال طبع العملة دون اي مقابل او تغطية، ما يعني المزيد من التضخم، والامر الذي سيؤدي الى استفحال الكارثة.
وخلص الى القول: كل هذه الطروحات تندرج في خانة الهروب الى الامام، وهي من نتائج التدهور.