أسفت وزارة العدل “للخرق الأمني الخطير الذي حدث أمام محكمة جنايات بيروت داخل قصر العدل”، مطالبة “الجهات المختصة بمباشرة التحقيق الفوري لمعرفة أسباب الخرق”.
وطالبت الوزارة، في بيان، “من الجهات المعنية تشديد الإجراءات الأمنية في محيط قصور العدل كافة، حماية لأرواح القضاة والمحامين والمواطنين”، مؤكدة “في المقابل أنه جرى احتواء الحادث بسرعة، بعدما ألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل الذي لم يكن في حالة طبيعية. وقد أظهرت التحقيقات حتى الساعة أن الحادثة فردية ولا أبعاد أخرى لها”.