أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات أنه شارك بتاريخ 8 تموز في الإجتماع الأخير للجنة الحكومية المكلفة “وضع تصور لمعالجة الأزمة المستجدة” في معامل اسمنت شكا بدعوة من رئيس الحكومة الذي ترأس جزءا من الإجتماع إضافة إلى الوزير دميانوس قطار.
ولفت الائتلاف إلى أن أعضاءه أكدوا أن “أعمال هذه اللجنة قد جرى حصارها مسبقا من طرفين: أولا مع صدور القرار الحكومي بمعاودة العمل في مقالع شركات الإسمنت، في استباق لتوصيات اللجنة، ومن خارج جدول الأعمال، وباقتراح من وزير الاقتصاد بذريعة تسعير الترابة، على أن يقر الإطار القانوني أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم. وجرى حصار اللجنة ثانيا عبر حالة الفوضى التي خلقتها على الطرقات شركات الإسمنت وعبر التعرض للناشطين البيئيين بدل الحوار داخل اللجنة. ”
وشدد أعضاء الإئتلاف على مواقفهم الثابتة من الإطار القانوني:
“أن جميع المقالع في لبنان مهما كانت وجهتها محكومة بالمرسوم 8803 وتعديلاته وخرائطه النافذة أي أن لا مكان لمقالع في كفرحزير والمطلوب من الشركات أن تبحث عن مصدر مشروع للمواد الأولية شرط أن تبرىء ذمتها مسبقا من ناحية إعادة تأهيل الدمار الحاصل في كفرحزير وبدبهون ، ومن ناحية الرسوم البلدية والمالية التي أصدر بخصوصها مجلس الوزراء أخيرا مرسوما تطبيقيا للمادة 61 من قانون الموازنة.
رحب أعضاء الإئتلاف باقتراحات المستشار الياس عساف الذي دعا إلى مشاركة المجتمع المدني والعلمي في وضع خطة إعادة تأهيل لمقالع كفرحزير والإشراف على تنفيذها كما باقتراحه إشراك المجتمع العلمي في وضع معايير لمراقبة التلوث الناتج عن مصانع الإسمنت في شكا مع آليات إلزامية للمراقبة.
رفض أعضاء الإئتلاف فتاوى المدير العام لوزارة البيئة الذي عاد إلى منطق المهل والإستثمار التأهيلي المناقض للقوانين وهو المنطق الذي أدى منذ عشرين عاما إلى حالة الفوضى والتفلت الضريبي والبيئي وإيجاد التبريرات للمشاريع التدميرية والتعديات على المشاعات والأوقاف والمواقع الطبيعية والسكنية والزراعية لدرجة بات من خلاله وزراء البيئة المتعاقبين وزراء تدمير البيئة بامتياز.
عرض أعضاء الإئتلاف المساهمة في دراسة إعادة هيكلة لقطاع الإسمنت مبنية على احترام القوانين والبيئة والشفافية المالية، بدل النموذج المافيوي السائد المعتمد على مواد أولية شبه مجانية من مواقع محظورة مع تهرب من الرسوم مقابل كلفة مرتفعة للحمايات السياسية.
أما في المداخلات الأخرى فكان لافتا رفض السيد بيار ضومط المدير العام لشركة ترابة السبع لأي إطار قانوني يظبط عمل مقالع الشركة، واصر على استحالة تأمين مواد أولية من مصادر غير المحيط المباشر للمصانع أي بلدات الكورة.
يؤكد الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات أنه إذا كان شرط إستمرار مصانع الإسمنت حسب بيار ضومط هو تدمير الكورة بيئيا وصحيا بعد استنزاف كفرحزير, فمن الأفضل عندها أن تقفل هذه المصانع من غير رجعة ولا ندامة.
يقدم الوزير دميانوس قطار توصياته إلى مجلس الوزراء في جلسة اليوم 9/7/2020 وندعوه كما ندعو الرئيس حسان دياب، الذي أكد لنا خلال إجتماع البارحة أنه ليس طرفا في أية محاصصة، إلى التمسك بالقوانين النافذة وعدم الرضوخ لابتزاز بيار ضومط الذي علا صراخه المعيب في باحة السرايا الحكومي بعد إلإجتماع والتخلي نهائيا عن منطق المهل وما يسمى زورا الإستثمار التأهيلي، وعدم السماح لأي كان أو أي شركة باستثمار أي مقلع قبل إبراء ذمتهم المالية والبيئية كما تنص صراحة مواد المرسوم 8803.”
