صوّروه على أنه الخلاص من الفساد والمفسدين، والمدخل لإعادة الاموال الضائعة والمنهوبة، وعند الاستحقاق تبرأ منه الجميع. التدقيق الجنائي أو ما يعرف بـ Forensic Audit لا أحد من القوى السياسية يريده فعلياً. المجاهرة برفضه من فريق معين، ساعد بقية الأفرقاء على التظاهر بتأييده، لعلمهم مسبقاً أنه لا يمر، وذلك على قاعدة “ان كنت خائفاً إدّعِ الشجاعة فلا أحد سيميّز”.
إنما المشكلة ان هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون بأن التدقيق الجنائي سيجرّم المركزي وحاكمه، فانه في الحقيقه لا احد سيسلم من هذا التحقيق في حال وجود مخالفات. فهو عبارة عن تدقيق شامل وكامل لكافة القيود لاظهار وقائع وحقائق معينة، وهو لا يكتفي بإظهار المستندات وقيود العمليات المحاسبية، بل يتعمق اكثر بملاحقة العمليات وإظهار أسبابها الحقيقية.
وعليه فانه قد “يفتح أبواب جهنم” على الجميع بحسب رئيس مجلس ادارة FFA Private Bank جان رياشي. خصوصاً إذا استُكمل التحقيق بالملاحقة والمحاسبة. وهو ما يبدو مستبعداً، خصوصاً ان هذا التدقيق يقتضي وجود قضاء مستقل وتشريعات ضرورية لتجريم بعض الاعمال المخالفة، كقانون الكابيتال كونترول.
ما جرى اسقاطه من مشاريع الحكومة من استرداد الفوائد المرتفعة التي اعطيت والتدقيق في حسابات السياسيين والموظفين والمعنيين في الشأن العام والمقاولين، والكشف عن الحسابات والحوالات المالية التي حدثت بعد 17 تشرين الاول، وإعادتها… كل ذلك لم يكن الا مقدمة لإسقاط التدقيق الجنائي، خصوصاً ان حدوثه في “المركزي” يعني انتقاله الى المؤسسات العامة والصفقات العمومية والمجالس والصناديق، وهنا تكمن المصيبة الكبرى.