لا مستشفيات بعد اليوم. حالات الاستشفاء الباردة لن يكون لها أسرّة بعد اليوم. القرار اتُخذ ولا عودة عنه. المستشفيات الخاصة تمضي في التصعيد، يبدو أن تعليمات وزير المال غازي وزني منذ يومين بإصدار الحوالات اللازمة للسير بصرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام 2019 بقيمة 96,7 مليار ليرة، لم تُجدِ نفعاً. 100 مليار لن تكون كافية لإنعاش القطاع الاستشفائي، في ظل متأخرات مالية تفوق 1200 مليار ليرة لبنانية (لسنة 2019 و2020).
وعليه، علّقت المستشفيات إعطاء مواعيد دخول مرضى الحالات الباردة على نفقة جميع الهيئات الضامنة العامة من دون أي استثناء (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الصحة العامة، تعاونية موظفي الدولة، القوى الأمنية المسلّحة، البلديات وصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية…) مع الإبقاء على استقبال حالات طوارئ، غسل كلى، علاج كيميائي، العلاج الشعاعي، الولادة والحالات التي تشكّل خطراً على الحياة. في حين يستثنى من القرار أعلاه المريض المضمون بالتلازم مع شركة تأمين والمريض الذي ثبت حجزه قبل تاريخ القرار.
يؤكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”النهار” أن “هناك حوالى 70 إلى 80 مستشفى بدأت تنفيذ القرار، في حين ستتوقف المستشفيات المتبقية عن استقبال الحالات الباردة ابتداءً من نهار الاثنين. والمقصود بالعمليات الباردة كل حالة استشفاء غير طارئة أو اضطرارية. لم يعد بمقدور المستشفيات تأمين أدنى مستلزماتها وموادها الطبية، الوضع الذي وصلنا إليه كارثي، ولقد حذرنا منه لأشهر طويلة من دون أن نلقى آذاناً صاغياً”.
وعن تحويل 100 مليار تقريباً للمستشفيات، يُعلّق هارون قائلاً: “إنه مبلغ قليل جداً وبسيط وليس كافياً، فنحن لم نستحصل على المستحقات لعام 2019 والتي تبلغ قيمتها 600 مليار ليرة، بالإضافة إلى أننا لم نحصل على قرشٍ واحد من العام 2020 والتي تصل قيمة مستحقاتنا عنه إلى 600 مليار ليرة. وفي المقابل، يطلب المستوردون أسعاراً أعلى من الأسعار المحددة من قبل الجهات الضامنة. لم يعد بإمكاننا التحمّل أكثر، وصلنا إلى الهاوية. قرارنا ليس مفاجئاً أو غير متوقع، دققنا ناقوس الخطر منذ بداية الأزمة، الجميع يعرف أننا سنصل إلى هذه المرحلة الكارثية، ولم يعد بإمكاننا الصمود أكثر. لذلك ستكون الأولوية اليوم للحالات الطارئة فقط والتي تتهدد حياة المريض، وكل ما عدا ذلك سنمتنع عن استقباله، لأننا نعاني نقصاً حاداً في كل المستلزمات الطبية يمنعنا من إجراء أي عمل طبي غير طارئ”.
