علم انّ صندوق النقد الدولي مُصرّ على التفاهم اللبناني ـ اللبناني خصوصاً مع المجلس النيابي، اذ انّ القرض يحتاج الى موافقة البرلمان ليصبح ساري المفعول.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين بدأوا يدرسون جدياً أمر وَضع حد لحال المراوحة في مقاربة ارقام الخسائر، بحيث انه ستقدّم لصندوق النقد الدولي كل المقاربات لهذه الارقام لدى الحكومة ومجلس النواب وجمعية المصارف، على ان يحدد الصندوق في ضوئها التفاوض على اساس ايّ من هذه المقاربات، وان يكون له الحق في التفاوض على اساس مقاربة خاصة به.