ترأست وزيرة العمل لميا يمين، في مكتبها في الوزارة، اجتماعًا خصص للبحث في الدراسة التي يعدها خبراء من منظمة العمل الدولية، ووزارة العمل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول نظام التأمين ضد البطالة في لبنان. حضره مدير عام الصندوق الوطني الدكتور محمد كركي ووفد من منظمة العمل الدولية.
بعد الاجتماع قالت يمين: “خصصنا هذا الاجتماع مع ادارة الصندوق الوطني للضمان وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لإطلاق نظام تأمين ضد البطالة يراعي القواعد المعمول بها في العديد من الدول التي اعتمدت أنظمة مشابهة وذلك في محاولة لمواجهة نسبة البطالة المتنامية في لبنان. ونحن كوزارة وصاية على صندوق الضمان طلبنا من منظمة العمل الدولية متابعة إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة لاعتماد النظام المذكور، إضافة إلى آلية تمويله على أن يتم تكليف الصندوق بإدارة هذا الملف لأن الصندوق مؤسسة معنية أيضا،إضافة إلى التقديمات التي توفرها، بضمان البطالة”.
وأضافت: “وزارة العمل معنية مباشرة بمواجهة البطالة التي تتنامى نسبتها بشكل متسارع والتي باتت تهدد عددا كبيرا من الموظفين والعمال في لبنان وتعتبر أن توفير هذه الخدمة التي تتزامن مع مناقشة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي هو أمر يتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطنين وبالتالي فإننا نعمل على استكمال جزء أساسي من منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان”.
وتابعت: “ستحرص الوزارة ايضا على متابعة عملية إصلاح الضمان واعتماد المكننة فيه وإعادة هيكلته لأنها شروط ضرورية لتفعيل وتسريع استفادة المضمونين من كل هذه المشاريع، وأن يحصلوا على الخدمة بأكبر قدر من الفعالية والشفافية”.
وختمت: “نتمنى على منظمة العمل الدولية الاسراع في انجاز دراسة البطالة لما له من انعكاسات ايجابية، خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة الراهنة”.
بدوره تحدث كركي فقال: “اشكر وزيرة العمل على الجرأة في اطلاق هذا المشروع في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة. كما اشكر منظمة العمل الدولية التي عودتنا دائما على المساعدة. ان هذه المحاولة هي الاولى في لبنان في العصر الحديث حيث توضع الامور على السكة، ومعالي الوزيرة تطلق المشروع اليوم للبدء بوضع الدراسات التطبيقية والتنفيذية، واعتقد ان هذا المشروع اذا تم التوافق حوله من اطراف الانتاج الثلاثة، الدولة، واصحاب العمل، والعمال من الممكن ان يبصر النور بسرعة، وسيكون له انعكاسات ايجابية على المواطنين اللبنانيين في ظل الاوضاع الاقتصادية”.
وأضاف: “نحن لا نتوجه نحو انظمة تأمين ضد البطالة سخية كما الدول المتقدمة، بل سنأخذ تجارب الدول القريبة من لبنان وان تكون تقديماتنا محدودة وممولة مسبقا لكي نستطيع ان نغطي تأمين البطالة، ولبنان قد يحصل على مساعدات مالية قريبة وهذا يساعد على اطلاق المشروع بأسرع من المتوقع، ونأمل ان نبدأ بتطبيق هذا المشروع في عهد معالي الوزيرة يمين التي لم تترك فرصة لمؤازرة ومتابعة اعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا، وكان همها الوحيد الاسراع في انجاز معاملات المواطنين وخاصة كل ما يتعلق بالأدوية المستعصية وتعويضات نهاية الخدمة”.
وكانت يمين استقبلت سفير جمهورية غانا في لبنان ومصر والسودان الدكتور وينفرني اوكاي هاموند على راس وفد من السفارة، وبحثت معه في اوضاع الجالية الغانية في لبنان، وسبل تسهيل عودة العاملات والعمال الغانيين الطوعية الى بلدهم”.