حذّر رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني من “مغبة أخذ المزارع الى المجهول وهجر ارضه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وخاصة في السوق السوداء”، معتبرا أنه “في حال استمر الوضع على هو عليه الان سيكون كارثة على المزارعين الذين لا قدرة لهم بعد اليوم على زرع اراضيهم بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من اسمدة وادوية واعلاف”.
وأضاف، بعد استقباله عددا من المزارعين في منطقة صور: “ان مشكلة المزارعين تكمن في شراء المدخلات الزراعية من اسمدة وادوية واعلاف وغيرها بسعر السوق الموازي للدولار، أي يتغير السعر بحسب السوق السوداء وليس وفق السعر الرسمي. لذلك، طالبنا الدولة اللبنانية والوزارة المختصة بأن يكون سعر هذه المدخلات الزراعية بحسب السعر الرسمي اي 1500 ليرة، وفي حال أردنا استيراد هذه المدخلات بسعر 3900 ليرة للدولار، فحكما السلة سيتضاعف سعرها مرتين او اكثر، وهذا الأمر يضر بالمستهلك، في ظل تآكل الرواتب والاجور الى مستوى الحضيض بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”.
ونبه من أن “استمرار ارتفاع الكلفة العالية للسلع سيؤدي الى الكساد كما أن الارض ستبور وهذا مؤذ للجميع، وبالتالي ستصاب دورة الانتاج والاستهلاك في المجتمع اللبناني بخلل كبير”.
وعن السلة الغذائية، رأى أنها “تفيد المزارع والمستهلك اذا كانت على سعر صرف الدولار الرسمي أي 1500 وليس اكثر، وقال: “نحن كمزارعين لدينا مشاكل بنيوية، وما طرأ علينا هو التلاعب بسعر صرف الدولار بغياب الصناعات البتروكميائية لدينا، بالاضافة الى استيراد المدخلات الزراعية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، مما شكل أزمة حقيقية للمزارع والمستهلك”.
وتابع: “هناك جزء من المزارعين سيتوقفون عن الزراعة بسبب الغلاء، والحل يكمن في دعم المدخلات الزراعية والاسمدة وغيرها بسعر صرف الدولار الرسمي 1500 ليرة. كذلك على الدولة ان توفير مياه الري من الآبار الارتوازية مجانا من دون أي رسوم تزيد العبء على المزارع، الذي يعاني أيضا من ارتفاع سعر المازوت خصوصا في السوق السوداء. لذلك نطالب الدولة والوزارة المختصة بإلغاء المرسوم الذي يفرض ضريبة على كل متر مكعب مستخرج من الآبار لغاية زراعية، وفي الوقت نفسه توفير المازوت للمزارعين بسعر الصرف الرسمي”.
وحذر الحسيني من “استغلال السلة الغذائية من خلال التواتر وخلق نوع من المافيا التي تستغل هذه السلة، لتباع في السوق السوداء”، مطالبا الدولة بـ”ضبطها بشكل اكبر من اجل تأدية وظيفتها”، كاشفا أن هناك “مافيات بدأت تستغل موضوع السلة الغذائية لتفيد قطاعات أخرى ولتحقيق مكاسب وارباح، ويخلق ارباكا في الاسواق بين المستوردين في السوق السوداء لأن انتاجهم في السلة الغذائية وفق سعر الدولار 3900”.
وأشار الى أن “بعض الشركات الزراعية استوردت الاعلاف والادوية والاسمدة والمدخلات الزراعية بسعر السوق السوداء، أي ما بين 8500 و 9000 ليرة، وشركات أخرى استوردتها بسعر 3900 ليرة وتبيعها في السوق بسعر 9000 ليرة، وهذا يؤكد الحاجة الى ضبط هذه العملية من قبل الدولة لان القطاع الزراعي هو “آخر خرطوشة” للمواطن اللبناني”.