بدعوة من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اجتمع اليوم الجمعة قضاة ومسؤولون إداريون ممثلون عن كل من وزارة العدل والمالية والداخلية والبلديات ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العيا للتأديب ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وذلك في مقر الوزارة.
بعد عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي كان أقرّها مجلس الوزراء، اطّلع المجتمعون على الخطوات المتخذة لبدء عملية التنفيذ، وأهمها تشكيل أربعة فرق العمل مكلفة بمهام تنسيقية لدعم تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، إضافةً إلى مؤازرة العمل على تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات اللبنانية بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية من منظور مكافحة الفساد.
وأكد قطار، في كلمة، “أهمية هذا اللقاء الذي يجمع مختلف الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في لبنان”، معتبرًا أن “تعزيز الشفافية والمساءلة مسؤولية مشتركة وجميع مكونات الدولة لها دورها وفق الإطار الذي وضعته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأضاف: “إن الفساد هدف متحرك لا يمكن محاربته حصرًا من خلال اللجوء الى القضاء، بل علينا خلق مناخ في المجتمع وأرضية تواصل مترابطة بين كافة أجهزة الدولة من وزارات وهيئات قضائية ورقابية وإدارية بالإضافة إلى المجتمع. وهذا المناخ جوهره الجانب الوقائي الذي يركز على تنفيذ اصلاحات تسمح بسد الثغرات ومعالجة الأسباب التي يستخدمها الفاسدون لارتكاب افعالهم”.
من جهته، أعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني عن “ضرورة حث الخطى من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتحقيق المواءمة الكاملة بين التشريعات اللبنانية، في النص والتطبيق، وبين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان في 2009”.
وأضاف: “إن برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي واكب ودعم مسار وضع الاستراتيجية منذ البداية ملتزم بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتنفيذها”.
استعرضت بعدها السيدة ناتاشا سركيس، مسؤولة ملف مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية، المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي: استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، وتعزيز النزاهة في كلٍّ من الوظيفة العامة والشراء العام، وتدعيم دور المنظومتين القضائية والرقابية، وإشراك المجتمع بكافة مكوناته في نشر وترسيخ ثقافة طاردة للفساد، ومأسسة تدابير وقائية ضد الفساد في القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارت.
كما استعرض النائب السابق غسان مخيبر تفاصيل فرق العمل الأربعة المذكورة والتي تُعنى بما يلي: مؤازرة تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ متابعة دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات؛ دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد؛ مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الجودة من منظور مكافحة الفساد.
بعد اللقاء الموسّع، باشرت فرق العمل إلى اجتماعها الأول، حيث أعرب المشركون عن تطلعهم الى العمل والتنسيق وبناء الشراكات والقدرات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي ستساهم باستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية من قبل المواطنات والمواطنين والمجتمع الدولي.