أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “وجوب المضي بالاصلاحات والاتفاق على توحيد المقاربات لناحية الارقام لا سيما وأنها باتت لا تشكل مطلبا داخليا فحسب انما أحد أهم مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي”.
ورأى علامة في حديث إذاعي أن “أولى الخطوات الاصلاحية تبدأ في قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع”، مشيرا الى أن “تعيين مجلس إدارة للكهرباء إجراء جيد، ولكنه غير كاف للاصلاح المنشود في هذا القطاع الذي يستنزف الدولة ويرهق ماليتها العامة”.
تابع: “هناك سلة من الاصلاحات الواجب الاسراع في اتخاذها، وهي ستكون في مثابة رسالة لاستعادة الثقة بلبنان من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدولي وايضا في العودة التدريجية للمستثمرين من الداخل والخارج”، مشيرا في هذا الاطار الى اننا “امام تحد مع الوقت ولا يمكن ادارة البلد في ظل المناكفات السياسية والغوص في المصالح الطائفية والمذهبية”، ودعا الحكومة الى أن “تخرج وتعلن من الذي يعرقل عملها وتطبيق الاصلاحات”.
وحول ما يتصل بالقطاع الاستشفائي، لفت الى الواقع المأزوم الذي يسود المؤسسات الصحية، وأشار الى أن “العمل جار على إعداد مجموعة من التوصيات التي خلصت عن جلسة لجنة الصحة النيابية التي انعقدت قبل أيام، في حضور نقيب المستشفيات ونقباء القطاعات الصحية والاستشفائية كافة والتي وضعت آلية تهدف الى تأمين دعم كامل للدواء والمستلزمات الطبية”.
وردا على سؤال حول التغيير الحكومي، اعتبر علامة أن “الفراغ سيكون مدمرا أكثر وستكون انعكاساته أكثر سلبية على الوضع الاقتصادي المتدهور هذا في وقت يجري لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، ولفت الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى إعلان حال طوارىء مالية، واعتبر أنه “يمكن الضغط على الحكومة لتفعيل انتاجيتها والاسراع في الحد أو تبطئة التدهور الحاصل في القطاعات كافة والضغوط المعيشية التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون”.
من جهة اخرى، اعتبر علامة أن “المستحقات المالية المتوجبة للمستشفيات من الدولة يمكن أن تسير عمل هذه المؤسسات لفترة قصيرة خصوصا أن قيمتها تضاءلت بشكل كبير جدا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وحول تزايد الاعداد بالاصابات بفيروس كورونا، شدد علامة على أن “المواطن اليوم هو المسؤول الاول والاخير، من خلال التقيد بتطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية وقواعد الحجر الصحي لا سيما للوافدين الى لبنان”.