أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن أثينا ستطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا، ردا على انتهاكات محتملة من قبلها لحقوق اليونان السيادية.
وذكر دندياس في حوار مع قناة Skai اليونانية، قبيل أول اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا سيعقد الاثنين في بروكسل، ذكر أن اليونان ستطلب من الاتحاد “إعداد قائمة بأقوى إجراءات” قد تتخذ بحق تركيا في حال مخالفتها الحقوق السيادية لليونان”، وذلك في إشارة إلى أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة أن تتخذ أوروبا على وجه السرعة موقفا مناسبا لمنع أي انتهاكات محتملة لحقوق اليونان السيادية، مضيفا: “إذا لم تحول أوروبا دون حصول ذلك، فإنه لن يعجبها ما سيأتي. لقد أكدنا لتركيا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي”.
وبهذا الصدد، أشاد دندياس بمستوى جاهزية القوات اليونانية لأي نزاع محتمل مع تركيا.
في الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن العقوبات التي قد يدرسها الاتحاد الأوروبي لن تتعلق بالقرار التركي الأخير بشأن إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول إلى مسجد، مشيرا إلى ضرورة منح أنقرة فرصة لمراجعة قرارها دون التعرض لضغوطات دولية.
وأشار الوزير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وليس اليونان تعد الجهة المعنية بحماية المعلم التاريخي، وحذر من خطورة اعتبار مسألة آيا صوفيا قضية متعلقة بالعلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا فقط، مشددا على أنها تحمل طابعا عالميا.
وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في حديث لـSkai بأن تركيا ستواجه عقوبات على خلفية قضية آيا صوفيا، قائلا إن أردوغان “ارتكب خطأ تاريخيا”.
وتابع: “اليونان تدين هذه الخطوة وستفعل كل ما بوسعها كي تكون لهذه الخطوة تبعات بالنسبة لتركيا”.
وشدد المتحدث على أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”، موضحا أن الحديث لا يدور فقط عن عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، بل ومن قبل منظمات دولية مثل “اليونسكو”.
وقال: “لا شك في أننا سنتقدم بنوع من العقوبات.. يجب على كل من يخالف القانون الدولي أن يدرك أن هذا السلوك غير الشرعي سيجلب له عقوبات مؤلمة. إن مسألة آيا صوفيا قضية دولية، والشيء المؤكد الوحيد هو أن مثل هذه المخالفة ومثل هذه الإساءة الكبرى يجب أن تتلقى ردا مناسبا”.
