لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن “تقرير لجنة المال حول خطة الحكومة والأرقام والحسابات يحظى بدعم واسع من مختلف الكتل النيابية، وهو كناية عن إقتراحات عملية لردم الهوة بين أركان الوفد الحكومي المفاوض، وهو بعهدة رئيس المجلس النيابي”، موضحاً أن “اللجنة أعطت الحكومة فرصة لتصحيح الخلل، في خطتها بالمقاربات والأرقام والمعالجات بشكل يؤدي إلى الحفاظ على حقوق المودعين، فالحكومة ستأتي عاجلاً أم آجلاً الى المجلس النيابي لترجمة خطتها من خلال مشروع القرض وغيره من مشاريع القوانين المطلوبة لتنفيذ الخطة، وإذا تجاهلت موقف المجلس لن تستفيد شيئاً وستتحمل مسؤولية هدر الوقت وضياع فرصة التمويل من صندوق النقد”.
وعما يحكى عن السعي إلى تكليف شركة جديدة في التدقيق المالي مع “مصرف لبنان”، إعتبر كنعان أن “التدقيق مطلوب في كل حسابات الدولة ومؤسساتها العامة، ولا علم لي بشركة جديدة أو قديمة فهذا الموضوع يبحث في الحكومة، وعلينا التعاطي معه من موقع المسؤول والمؤتمن على اموال الشعب. وفي هذا الإطار، أسأل عن قطوعات حسابات الدولة من العالم 1993 حتى اليوم، بعد أن إكتشفت لجنة المال والموازنة عدم صحتها في العام 2010 ودفعت بإتجاه إعادة تكوينها طيلة السنوات الماضية فأين أصبح التدقيق بها وهل أنجزت فعلاً؟ ولماذا التأخير في الإنتهاء من تدقيقها وإحالتها إلى المجلس النيابي”.
وشدّد على أن “أي مفاوضات من دون الإتفاق على المقاربات والمباشرة بالإصلاح هي هدر للوقت، ولن تؤدي إلى نتيجة، وهذا موقف صندوق النقد أيضاً. يكفينا وعود وهروب إلى الأمام”. وعما إذا كان هناك مرونة في الموقف الأميركي، قال كنعان: “لنقم بواجبنا أولاً قبل أن نطلب من الآخرين المساعدة، ولنباشر بالإصلاحات المطلوبة التي تفتح للبنان الأبواب المقفلة، وتليين التشدد في التعامل معه اليوم”.