دفع إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 7 آب المقبل، موعداً لإصدار الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الوضع اللبناني إلى مزيد من التوتر السياسي والاحتقان الطائفي والمذهبي، مع ما لذلك من انعكاسات بالغة السلبية على الاستقرار الداخلي، حيث من المتوقع وفق سير المحاكمات التي كانت جرت في السنوات الماضية، أن تحكم المحكمة على أربعة قياديين في “حزب الله” أدانهم القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة بعملية الاغتيال التي جرت بتفجير موكب الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005، حيث قتل إضافة إليه، 22 شخصاً آخرين. وأكدت أوساط سياسية معارضة، ل”السياسة”، أن “قرار المحكمة كان منتظراً، وسيشكل دليلًا إضافياً عند صدوره على تورط حزب الله في الاغتيالات التي جرت في لبنان”.
ولفتت، إلى أنه “في حال ثبتت المحكمة حكمها على المتهمين من حزب الله، فإن ذلك سيزيد من عزلة الأخير ويشدد الخناق عليه، عدا عن أنه سيضاعف من حجم الضغوطات التي تواجهه على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما سيدفع إلى تشديد الحصار حوله”. وفي تعليق له على قرار المحكمة، قال النائب مروان حمادة ل”السياسة”، أنه “طالما انتظرنا القرار في رجاء لمعرفة الحقيقة الكاملة، ولو كنا نعرف سلفاً معظمها.
ونتمنى أن يكون هذا القرار مأخذاً إضافياً لمنع الجريمة السياسية، وأن يسهم بإقناع من كانوا وراء القتلة بأن العودة إلى لبنان تبدأ بالاعتراف والتوبة والانخراط قبل فوات الأوان في المجتمع السياسي المدني لوطن لن يقبل بعد السابع من آب، أي تجاوز للأخلاق السياسية وأي ممارسة للأعمال الجرمية”.