أوضح المحامي ناجي البستاني والنقيبة السابقة للمحامين أمل حداد أن “إدارة الجامعة الاميركية في بيروت تخلفت منذ كانون الثاني 2020 عن تأدية المستحقات والتعويضات التي تعود للموكل الدكتور حسان بهاء الدين دياب بعد انهاء علاقة عقدية اكاديمية وادارية لمدة خمسة وثلاثين عاما، وذلك بعد منحى سلبي وكيدي من هذه الادارة وصولا الى ضغوط اكراهية ثابتة، علما ان هذا التخلف قد شمل ايضا التغطية الصحية والاستشفائية للموكل والسيدة زوجته”.
وأضافا، في بيان توضيحي “لما تناقلته مواقع الكترونية مع وسائل إعلامية وايضا تواصل اجتماعي، من اخبار وتحاليل واستنتاجات حول الاجراءات القضائية التي تقدمنا بها بالوكالة عن دياب ضد الجامعة الاميركية في بيروت: “إزاء هذا التخلف كان الكتاب رقم 15263/2020 بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جورج طانيوس الخوري والذي لم يلق جوابا إلا بعد حوالي اربعة اسابيع من مكتب محاماة في الولايات المتحدة الاميركية، وقد جاءت مدرجاته بمنتهى السلبية وايضا مجافية لاصول التعامل المهني، بحيث لم يعد من مجال عندها سوى لتقديم طلب سلفة وقتية تتناول تلك المستحقات والتعويضات، وايضا امر على عريضة بشان التغطية الصحية والاستشفائية الآنفة الذكر، وكلاهما لدى حضرة قاضي الامور المستعجلة في بيروت”.
وتابعا: “خلافًا لما اثير في الاخبار والتحاليل والاستنتاجات المشار اليها اعلاه، من الثابت بطلب السلفة الوقتية رقم 261/2020 انه يتناول المستحقات التي تعود للموكل في برنامج انتهاء الخدمة الذي ساهم فيه خلال السنوات الخمس والثلاثين من علاقته العقدية، عبر اقتطاع حكمي مباشر كانت تقوم به ادارة الجامعة من مخصصاته الشهرية، علما ان مؤسسة مالية عالمية اختارتها ادارة الجامعة، مركزها خارج لبنان، تتولى ادارة هذا البرنامج عبر صندوق موجوداته محررة منذ انشائه بالعملة الاميركية. ومن الثابت ايضا ان طلب السلفة الوقتية يتناول تعويضات تترتب للموكل بالليرة اللبنانية نتيجة إنهاء خدمته على الوجه الذي حصل، مع تأكيد قاطع ان طلب السلفة الوقتية لم يتضمن ثمة ذكر او اشارة وحتى تلميح لدفع تلك المستحقات كما التعويضات خارج لبنان”.
وقالا: “لا تزال ادارة الجامعة تتوسل ذرائع مختلفة للاستنكاف عن تصفية مستحقات الموكل في الصندوق المرتبط ببرنامج انتهاء الخدمة، وذلك رغم اقراراها القضائي بان هذه المستحقات ثابتة واكيدة، كما انها لا تزال تتخلف عن تأدية التعويضات التي تعود له جراء انتهاء الخدمة، وفقا للقواعد والاعراف المطبقة لديها وايضا للاسبقيات التي اعتمدتها بحالات مماثلة، مع تأكيد مكرر ان هذه التعوبضات هي بالعملة اللبنانية”.
واشار إلى أن “لدى ابلاغها الامر على عريضة رقم 276/2020 المتعلق بالتغطية الصحية والاستشفائية للموكل وللسيدة زوجته، قامت ادارة الجامعة بالمقتضى، إنما بعد تمنع استمر ستة اشهر تقريبا، حيث اعلمت الموكل بالاشتراكات المتوجبة عليه، فسدد قيمتها فورا، مع التركيز على ان هذا التصرف من ادارة الجامعة المتباين مع ذاك القائم منذ اشهر عديدة خلت، والمستمر حتى اليوم، بشأن طلب السلفة الوقتية لم يحصل تقيدا بموجباتها كما بالتزاماتها، انما لخشية من تبعات ومسؤوليات عن المخاطر الصحية والاستشفائية، خصوصا بعد تدوين تحفظ قاطع بشأنها في الامر على عريضة”.
وختما: “إن ما سيق عرضه يرمي الى تبيان الحقيقة وجلاء الواقع، وذلك وصولا لاحقاق الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، مع الاستعداد الدائم للتعاطي مع اي استيضاحات بشأن الواقعات والمعطيات حول الاجراءات القضائية المتربطة بعلاقة عقدية اكاديمية وادارية استمرت خمسة وثلاثين عاما بين الموكل والجامعة الامريكية في بيروت، وترعاها نصوص وقواعد واعراف واسبقيات، وهي قيد النظر لدى القضاء وهو الفيصل”.