في هذه الأجواء وللعام الثالث على التوالي، لا يزال ملف المعابر غير الشرعية مفتوحا على سيل من المفاجآت. وكلما اُعلن إقفال معبر غير شرعي يُفاد عن مجموعة أخرى لا تزال مفتوحة، والدليل أنه بعد مسلسل هذه التجارب أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أمس، في بيان رسمي، أنه “وفي إطار إجراءات ضبط الحدود والحدّ من عمليات التهريب، أقفلت وحدة من الجيش بالسواتر الترابية معبرًا غير شرعي في محلة حرف السماقة ـ الهرمل، يُستعمل لتهريب السيارات المسروقة والبضائع”.
وفي الوقت الذي تحاكي هذه الخطوة مطالب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، تحدثت مصادر أمنية مطلعة لـ”الجمهورية” عن بقاء أكثر من 7 معابر غير شرعية ناشطة 3 منها محصورة بالترتيبات الخاصة بـ”حزب الله” الذي ينظم تحركاته للشخصيات والوفود والأسلحة والمواد الخاصة بالوحدات الامنية بدقة متناهية وبتدابير مشددة.
وقالت هذه المصادر إنّ التحركات عبر هذه المعابر لا تحصل إلّا بكلمات سر وأذونات خاصة.