شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على أن “المجلس النيابي ليس مستعدًا لإعطاء أي خطوة اضافية تقيّد المودع باستعمال ودائعه، من دون اعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون ان يتحدد بشكل واضح ما يمكن ان تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع”، وقال: “كما أننا اخذنا موقفًا الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلّق بالكابيتال كونترول”.
كلام كنعان جاء بعد عقد جلسة للجنة المال والموازنة برئاسته في البرمان بحضور عدد من النواب.
وأضاف: “محور الجلسة كان اقتراح القانون المقدّم من عدد من الزملاء النواب حول الكابيتال كونرول وهو مقدّم في أيار الماضي. ونحن نعرف أن مسؤولية هذا التشريع تعود للحكومة، ومعطيات هكذا قانون متوافرة لديها، اكثر منه لدى المجلس النيابي. ولكن، وبعد التأخير الحكومي الذي حصل منذ تشرين الاول 2019، ارتأى عدد من النواب تقديم اقتراح قانون، لا حفاظًا على ما تبقى من الودائع كما يحكى، بل انطلاقاً من ضرورة وضع خطة تعيد الثقة لاعادة تكوين الكثير من الثغرات والفجوات الموجودة على صعيد السيولة، إن في المصارف او الدولة”.
وتابع: “خضع الاقتراح للنقاش، ضمن اطار الخطة المتكاملة. فاقتراح الكابيتال كونترول لا يفيد من دون حل متكامل. فصندوق النقد الدولي والحكومة والمجلس النيابي، يطرحون هذا القانون كجزء من حل متكامل يعيد هيكلة الدين ويقترح اصلاحات ضرورية، منها هذه المسألة. الحكومة بانية على الكابيتال كونترول لأنها واضعة ضمن تأمين اموال ومداخيل اضافية، مسألة تحويل الاموال الى الخارج خارج اطار الكابيتال كونترول، فيما لا قانون من هذا النوع فعلياً. ومسؤوليتها كانت ان تقر مشروع القانون وترسله الى المجلس النيابي منذ اليوم الأول”.
وأشار كنعان الى “توزيع ملاحظات صندوق النقد على اقتراح الكابيتال كونترول، وعرض معالم الحل الذي يجب ان يأتي الاقتراح من ضمنه”، لافتًا الى “متابعة الجلسات حول مواضيع الحلول والمعالجات، ولن نوقف اجتماعاتنا “كرمى لعيون أحد” فمرجعية المجلس النيابي لا يقررها الاّ المجلس النيابي”، وقال: “إن مصرف لبنان والمصارف مدعوين الى وضع الحلول الممكنة على الطاولة، ونريد حواراً صريحاً ومباشراً حول حقوق المودعين، التي لا يجوز ان تتآكل بسياسات مالية، الدولة مسؤولة عنها، وبعملية تسليف من قبل المصارف ومصرف لبنان واستعمال للودائع من دون احترام المعايير والمخاطر والقاعدة الواردة في قانون النقد والتسليف التي تشير الى تمويل مصرف لبنان والمصارف استثنائياً للدولة، ولكن ليس بالشكل الذي وضع ودائع اللبنانيين والدولة بخطر، وهذا ما جعلنا كلجنة مال وموازنة، نسعى لتوزيع الخسائر بقاعدة واردة في تقريرنا، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما تجاهلته خطة الحكومة”.
ولفت الى ان “لجنة المال والموازنة قامت بمشوار طويل على صعيد حسابات الدولة منذ العام 2010، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات سيصدر قريباً، وسيثبت ما قالته اللجنة منذ سنوات ان ما من رقم صحّ قدّمته الدولة، وان ما من حكومة قدّمت رقماً صحيحاً”، وسأل كنعان “لماذا غيرة البعض على ارقام الحكومة اليوم فيما الحسابات غير مدققة منذ التسعينات؟ ولماذا ادعاء هؤلاء انهم يناصرون المودعين؟ فبأي خطوة ناصروهم؟”
وأردف: “سأقرأ لائحة لوقف الكذب على الناس، حددتها الحكومة لتقديم مداخيل اضافية، واولها من خلال صندوق لاستعادة الاموال المنهوبة. فهل يمكن لأحد ان يضمن ليرة فيه؟ و”مش حرام” القول للمودع ان هناك اطفاء للخسائر من خلال استعادة 10 مليار دولار؟ ففعلياً، وفي حال عدم تأمين هذا المبلغ، فاطفاء الخسائر سيكون من الودائع”، سائلًا: “بموجب أي قانون تتحدّث خطة الحكومة عن استعادة الأموال المهربة؟ وقانون الكابيتال كونترول “بعده عم بعلّ”. وتحويل قانون في هذا الخصوص منذ اشهر من مسؤولية الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ وهذا يعني ان استعادة الاموال المهربة لا يزال سمكاً بالبحر الى اليوم”.
كما سأل كنعان عن “كيفية استعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟ وأين مشروع القانون الذي احالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟”، كما سأل عن “كيفية استعادة عائدات الهندسات المالية، وعن مشاريع القوانين التي تسمح بذلك”.
وأضاف: “حددت خطة الحكومة استعمال اصول الدولة، فيما يخرج من يدعي ان المجلس النيابي هو من يريد ذلك، علماً انه غير وارد في تقرير لجنة المال والموازنة، بل في خطة الحكومة ويتهم فيها الغير. ولكن، حتى ترجمة هذه النقطة من قبل الحكومة تبقى من دون شرح، وما من جردة حتى اللحظة لموجودات الدول”.
وتابع: “دعت خطة الحكومة الى اعطاء اسهم في المصارف للمودعين. فعن اي مصارف يتحدثون فيما المصارف في طور الافلاس واوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الاموال المحددة، فالـ64 مليار دولار ستطال ودائع الناس”. وقال: “اوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وانتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون ان ارقامها صحيحة. بينما لا يمكن الاستناد الى اي رقم تقبل تدقيق ارقام الدولة وصدور تقرير شامل حولها من ديوان المحاسبة. والغريب ان من يتحدث عن ارقام الدولة ويدافع عنها من بعض الذين صاغوا خطة الحكومة، هو مسؤول عن هذه الأرقام او بعضها. وبينما جرى الحديث عن انجاز قطوعات الحسابات وتحويلها، بمعلوماتي تشير الى أن هذه الحسابات لا تزال غير دقيقة وتحتاج لعمل اضافي وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيها”.
وقال: “على من يريد التدقيق ان يدقق بحسابات الدولة، وبمصرف لبنان والمصارف والمؤسسات العامة. وكان يفترض بمن يزايد اليوم ان يدعم عمل لجنة المال والموازنة على مدى سنوات، الى ان باتت الحسابات لدى ديوان المحاسبة، والتقرير النهائي في شأنها بات على وشك الصدور. سنستمر بعملنا ولن نسمع لاصوات النشاذ من هنا وهناك. والحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين، ولا يجوز ارجاء خطوات مهمة على غرار ما نحن بصدده. ولا يجوز رمي عجز الحكومة والعثرات غير القادرة على الخروج بقرار حولها على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول الذي بقي اسابيع على طاولة الحكومة من دون قرار في شأنه”.
وأشار الى ان “المجلس النيابي قال كلمته وعلى الحكومة متابعة المفاوضات وتحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين”، معتبرًا ان “على الجميع تحمل مسؤولياتهم، وان لا تحدث الجرصة امام صندوق النقد، ويتحوّل الصندوق الى حكم بين وزارة المال والمصرف المركزي. فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات”، وقال: “لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت اخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم”.
وسأل: “أين الخطا اذا تبيّن ان أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ واين الخطأ اذا تبيّن ان الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة افلاسية غير دقيقة، لأنها يجب ان تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثّر وتسيروا بمضمون افلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة احد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات”.
وأضاف: “تقولون انها خطة تعافي واعادة هيكلة، وتعدون الناس بالنمو بعد 4 سنوات، بينما تريدون تصفية كل الخسائر منذ الآن”.
وختم كنعان بالقول: “لقد حملنا المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم، واطالب رئيس المجلس النيابي، وخلافاً للاصول، نشر تقرير لجنة المال والموازنة، لتتضح الحقيقة ويتوقف الكذب”.