أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “في تاريخ 3-7-2020، أقدم مجهولون على متن دراجتين ناريّتين على الاعتداء بالضرب على المحامي والناشط واصف الحركة، بعد خروجه من مبنى إذاعة صوت لبنان في محلة الأشرفية، مما أدى الى إصابته بجروح في رأسه نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
وقالت، في بلاغ: “أعطيت التوجيهات اللازمة لتوقيف المعتدين، وعلى الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قام بها عناصر الشعبة تبيّن أن الفاعلين استخدموا درّاجتَين آليتَين، وسيّارة نوع “رينو رابيد” لون أخضر وأخرى نوع “رينو ميغان” لون جردوني مسجّلة باسم وزارة السياحة”.
وأعلنت أن “من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر الشعبة من تحديد هويات المتورطين، وجميعهم من الجنسية اللبنانية، وهم: ج. ف. (مواليد العام 1998)، ل. م. (مواليد العام 1997)، م. ص. (مواليد العام 1999)، ف. م. (مواليد العام 1987)، ر. ز. (مواليد العام 1998)، ع. ح. (مواليد العام 1998)”.
وأضافت: “في تاريخ 9-7-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من نصب كمينٍ محكمٍ على أوتوستراد خلدة-المطار نتج عنه توقيف الأربعة الأوائل على متن السيّارة المذكورة العائدة لوزارة السياحة، وذلك بعد أن حاول الأول إطلاق النار باتجاه القوة من بندقية كلاشنكوف، فتم السيطرة عليه ونزع البندقية منه”.
وتابعت: “بتفتيشهم والسيارة التي كانوا على متنها، ضبط بحوزتهم أسلحة حربية عبارة عن بندقيّتين حربيتَين، ومسدس حربي مع الذخيرة، 3 جعب حربية، قبضة حديدية وقناعين”.
ومضت قائلةً: “تزامنًا، تم توقيف الخامس في محلة غاليري سمعان. بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عملية الاعتداء وذلك على خلفية قيام المحامي الحركة بتنفيذ اعتصامات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يرأسها وزير تابع لخطّهم السياسي”.
ولفتت إلى أن “الأول والثاني والخامس اعترفوا لجهة قيامهم، في تاريخ 5-2-2020، بالاعتداء بالضرب على الصحافي والناشط فراس أبو حاطوم في محلة دير قوبل على خلفية نشره مقالات على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتعارض مع توجههم السياسي”.
وختمت: “تمّ ضبط الدراجتَين والسيّارتَين، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، وسُطّر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق السادس، العمل جارٍ لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء”.
