الجامعة اللبنانية ترزح تحت مشاكل لا تعد ولا تحصى، ولم يكن ينقصها الا كورونا ليزيد الطين بلة، وقد دفعت بوزير التربية طارق المجذوب ليل أمس إلى الاعلان عن توقف الدروس والامتحانات الحضورية في الجامعات والمعاهد الفنية لمدة أسبوع. فمن الابنية غير المجهزة، والتي هي في الاصل أبنية سكنية غير مجهزة للتعليم الجامعي مستأجرة من الدولة، إلى الشح في الاوراق حيث عمدت بعض الكليات الى طباعة المسابقات على اوراق مستعملة، حتى ان كلية الآداب في صيدا قامت بطبعها على اخراجات قيد الطلاب المصورة، وصولاً إلى قرار رئيس الجامعة فؤاد أيوب خفض عدد سنوات الإقامة في السكن الجامعي للطالب الى ثلاث سنوات، بدءاً من العام الدراسي المقبل، بحجة الإقبال الذي يشهده السكن والذي يفوق القدرة الاستيعابية (2000 سرير)… وغيرها. فهل من حلول تلوح في الافق لمعالجة مشاكل الجامعة؟
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر قال لـ”المركزية”: “نحن ندعو إلى حلول وأولها الدعوة الى هيئة طوارئ مؤلفة من الرابطة والطلاب والادارة المركزية ووزارتي المالية والتربية، كي تجد حلولا لكل هذه المشاكل”، لافتا إلى أن “الاهم يكمن في زيادة موازنة الجامعة التي اصبحت تساوي حاليا بين 40 و50 مليون دولار بعد ان كانت 280 مليون دولار، في ظل ارتفاع الاسعار من كراسات ومحابر وغيرها… إضافة الى أعداد الطلاب الذين من المتوقع ان يتوافدوا الى الجامعة جراء ارتفاع الاقساط في الجامعات الخاصة. على الجامعة أن تهيئ قاعات أكبر وأمكنة في المختبرات وفي الابحاث وبالتالي من الضروري تشكيل هيئة طوارئ او خلية ازمة لمواكبة هذا الموضوع”.
وأضاف: “لسوء الحظ السلطة لا تفكر بهذه المواضيع نهائياً، منهمكة بالازمة الاقتصادية ولا تعرف ان حل الازمة الاقتصادية يبدأ بتعزيز التعليم خاصة في الجامعة الوطنية التي ستكون الملاذ الوحيد لطلاب التعليم العالي، الا المحظيين منهم الذين سيرتادون الخاصة”.
وشدد ضاهر على “أهمية تشكيل هيئة طوارئ خاصة بعد تسجيل حالة كورونا في كلية الاعلام الفرع الاول، إذ ان الهيئة يمكنها أن تبحث كيف سيكون التعليم في السنة المقبلة مع احترام قواعد التباعد، وهل سيكون بالتداور بين دوام قبل الظهر وبعده، لأننا اذا كنا سنعلم الطلاب ونعرض حياتهم للخطر فمن الافضل عدم تعليمهم”.
وتابع: “علينا تأمين الصحة والعلم والمستوى والقاعات لاستقبال عدد اكبر من الطلاب والاساتذة وإراحة الاساتذة المتعاقدين من خلال تفريغهم، لأن عدم بت ملف التفرغ قد يدفع ببعض الاساتذة الى التفتيش عن عمل آخر ما قد يؤدي الى فجوة في قلب الجامعة، فقد لا نجد اساتذة لبعض المواد المتخصصة. اضافة الى ادخال الاساتذة الى الملاك وزيادة الموازنة واعادة تفعيل مجلس الجامعة، الى جانب اخذ اوضاع الطلاب بالاعتبار من ناحية تأمين الانترنت المجاني لهم. فالعام الدراسي قد لا يبدأ، ونحن كرابطة اتفقنا أن في حال لم تتم معالجة كل هذه الامور فسنبدأ اضراباً مفتوحاً للضغط باتجاه ايجاد الحلول”.
وعن أجواء التفاؤل التي يضخها وزير التربية بأن سيكون هناك بروتوكول صحي تربوي اجتماعي قريب ستصدره الوزارة ويمكن تطبيقه على الجامعات والمدارس وأنه بدأ إيجاد الحلول التربوية لمشاكل مُزمِنة دفع ثمنها طلابنا لسنين، أجاب ضاهر: “لا أقول “فول تيصير بالمكيول”، لأن مجلس الوزراء عندما اعطى المدارس 500 مليار كان بإمكانه اعطاء الجامعة اقله 10 مليار كي لا تتبهدل في موضوع الاوراق والكراسات للامتحانات”.
وختم قائلا: “قضيت 35 عاماً في خدمة هذه الجامعة، وأشعر ان عمري ذهب هدرا، ناضلت لأجد ان لا احد ينظر الى “اللبنانية”، مأساة الشعب اللبناني متجسدة في الجامعة اللبنانية اقتصاديا وانمائيا وثقافيا، والاجدى بهذه الحكومة ان تهتم بها وأن تكون لديها نظرة استراتيجية للمدى البعيد، كما فعلت دول كماليزيا واليابان ورواندا في افريقيا التي وضعت ميزانية عالية للجامعة الوطنية كي يكون هناك شباب متعلم يحمل الوطن على اكتافه”.