لطالما كان ضبط الحدود بين البلدان المتجاورة عملية صعبة، لكنها غير مستحيلة الا في لبنان، اذ وعلى رغم التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجيش اللبناني والاجهزة الامنية لا تزال عمليات التهريب بين لبنان وسوريا ناشطة على قدم وساق وتحولت من مجرد مخالفات صغيرة يرتكبها سائقو الدراجات النارية وبعض سكان القرى المتجاورة الى مبادلات تجارية لاصحاب النفوذ والقوى الحزبية الذين يتولون ادخال صهاريج المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وسواهما من المواد والسلع المدعومة السعر لبنانيا الى سوريا من دون رادع.
وعلى رغم مطالبات وفد صندوق النقد الدولي الذي يفاوضه لبنان لمساعدته على النهوض من ازمته المالية بضرورة ضبط الحدود ووقف التهريب الذي يستفيد منه النظام السوري جاء قانون “قيصر” ليشد الخناق على الجانبين اللبناني والسوري والزامهما بوقف عمليات التبادل التجاري والتهريب على اشكاله الا ان عمليات تسرب البضائع والمواد الحيوية عبر المعابر غير الشرعية اللبنانية لاتزال قائمة. اذ يقول رئيس لجنة الدفاع النيابية عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لـ “المركزية ” ان معظم عمليات التهريب الى الاراضي السورية تتم عبر المعابر الشرعية ، وان من الضروري البحث في كيفية وقف ذلك قبل الانتقال الى عرض ما يجري على المعابر غير الشرعية.
ويضيف: معظم التهريب يتم للاسف عبر المرافق الشرعية خصوصا المرفأ حيث تبين للجنة الادارة والعدل خلال درسها للموضوع ان عائدات التهرب الضريبي في هذا المرفق وحده تفوق في السنة الـ 500 مليون دولارنتيجة تعطل “السكانر” منذ سنوات والذي لايتم تركيب بديل له لغايات في نفس يعقوب، هذا عدا ما يجري من تغاض وغش ورشوة وتلاعب في الفواتير والحسابات المالية والرسوم المتوحبة للخزينة.
ويتابع: نحن في لجنة الدفاع كنا درسنا قضية المعابرغير الشرعية وطالبنا بتصحيح هذه الوضعية الشاذة التي ترتب على لبنان وخزينته خسائر مالية كبيرة ، لكن وعلى رغم مناشدات اهل الداخل والخارج بضرورة اصلاح ما يجري فان الامور متروكة على حالها وتحرم البلد من هذا القدر الكبير من الاموال في حين هو في حاجة الى الليرة راهنا.
وتخوف الجسر من ان تؤدي اعمال التهريب سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية في ظل قانون “قيصر” الى زيادة الضغوطات على لبنان وتعريضه لاحقا لمزيد من العقوبات يدفع ثمنها اللبنانيون جميعهم .
