كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:
لم تبدأ الموجة الثانية من “كورونا” بعد، لكنّ الموجة الأولى بلغت ارتفاعاً قياسياً أمس، إذ بلغ عدد الإصابات المعلن عنها 166 إصابة. وشكل إعلان شركة جمع وكنس النفايات “رامكو” عن إصابة 131 عاملاً لديها مفاجأةً للرأي العام. ومن المرجح ارتفاع هذا الرقم، إذ تنتظر الشركة صدور المزيد من نتائج الفحوص التي أجريت للعاملين لديها. في حين يظهر عتب لدى مدير الشركة، وليد بو سعد، واستغراب من تأخّر صدور نتائج الفحوصات التي بلغت نحو 832 فحصاً أجريت على مرحلتين. يبرّر مصدر في وزارة الصحة لـ”نداء الوطن” الأمر بكثافة الفحوص. أما رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، فيشير إلى عدم الخوف من عدد الإصابات بقدر التخوف من عدد الحالات التي قد تستدعي دخول العناية، وعندها سيطالب بإجراءات مشددة.
وفي حين شكل عدد المصابين من العاملين في شركة رامكو صدمة، اتّصل مدير الشركة بمحافظ بيروت القاضي مروان عبود لتأمين مكان لحجر هؤلاء الـ131 مصاباً، وفصلهم عن 109 آخرين حجروا معهم، وفق ما يقوله لـ”نداء الوطن”. فسارع عبود لتخصيص مبنى صناعي قديم مؤلف من ثلاث طبقات لحجر المصابين بداخله. وهو ما أثار غضب بعض السكان الذين تجمعوا أمام المبنى رفضاً لنقل المصابين إلى المكان، فانضمت اليهم النائبة بولا يعقوبيان داعية إياهم للاستعداد للإعتراض.
ويروي بو سعد أنهم وأثناء القيام بإجراءات السلامة نهار الجمعة في 3 تموز، اكتشفوا ارتفاعاً في حرارة ثلاثة عمال، خضعوا لفحص الـpcr، للتأكد من إصابتهم، فصدرت النتائج نهار الإثنين وكانت إيجابية. “سارعنا إلى إقفال المكان وحجرنا على 240 شخصاً، واتصلنا بوزارة الصحة، أبلغناها بالأمر وطلبنا منها إجراء فحوص لجميع الموظفين. فأرسلت نهار الثلثاء فريقاً منها، ومعه 405 فحوص فقط، بينما يبلغ عدد موظفي الشركة 900. أجري الفحص على الذين حجروا إضافة إلى حوالى 160 عاملاً من جنسيات مختلفة من بينهم لبنانيون”. ووفق بو سعد فقد صدرت الجمعة الماضي نتائج 70 فحصاً أظهرت إصابة 24 عاملاً. وبعد مطالبتها بإكمال الفحوص لتشمل جميع العاملين، أرسلت الوزارة مجدداً فريقاً منها يوم السبت، واصطحب معه هذه المرة 427 فحصاً، وفق بو سعد. وفي حين استكملت الوزارة مساء السبت إبلاغ الشركة بنتائج إضافية، لكنها وحتى اليوم لم تصدر كل النتائج. “كلما سألت عن النتائج يجيبون بأنهم لا يعرفون فيما العاملون محجورون سوياً، وكل يوم تأخير سيرفع عدد الإصابات”، يقول بو سعد.
ووفق مصدر في الوزارة فإن التأخير سببه عدم قدرة المختبرات على إنجاز جميع الفحوص بسرعة. لكنه يؤكد أن الأولوية تمنح للحالات التي يشكّون بإصابتها بالفيروس، ويؤكد المصدر بأن نتائج الفحوص التي أجريت للعاملين في “رامكو” أولوية نظراً لخطورة الأمر.
وفي حين يتحدث البعض من بينهم عراجي عن الظروف التي قد يوضع فيها العمال الأجانب، وتؤدي لسهولة انتقال العدوى في ما بينهم، يرفض بو سعد اتهام الشركة بتعريض العمال للخطر نتيجة الكثافة، ويؤكد أنهم التزموا بالإجراءات منذ بداية الأزمة، “فصلنا الأقسام وفصلنا العاملين بحسب الجنسيات، وحتى أيام قليلة لم تسجل لدينا إصابة. وما حصل نتيجة التفلت، عمالنا يجمعون نفايات الناس، وأدعو الناس للالتزام بإجراءات الوقاية ورمي نفاياتهم بشكل سليم”.
في حديث إلى “نداء الوطن” يؤكد النائب عراجي، أن لجنة الصحة النيابية ستجتمع بوزير الصحة، في موعد يجري الاتفاق عليه لبحث المستجدات، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع نهار الثلثاء. كذلك يؤكد عراجي أنه سيناقش مع الوزير مسألة إجراء الإمتحانات في الجامعة اللبنانية، والتي شكا منها الطلاب.
ويرجح عراجي التشدّد في موضوع الوافدين، “قد تعود الدولة لحجر المغتربين في الفنادق بانتظار نتيجة الفحص، فبعضهم لم يلتزم بالتعليمات”. ويدعو النائب المغتربين للشعور بالمسؤولية الفردية وبمعاناة المقيمين إذ لا يسمح الوضع الإقتصادي بإقفال البلد مجدّداً. ووفق النائب فلا يمكن إقفال البلد إلا عندما تنفد القدرة الاستيعابية للمستشفيات وبخاصة أقسام العناية. ويشير عراجي الى أن الأهم من عدد الإصابات هو وضعها، “لأن 100 إصابة مع حالة واحدة داخل العناية، أفضل من 30 إصابة 10 منها في العناية”.
وفي حين من المفترض أن يكون تجهيز أماكن العزل قد تم بعد أشهر من مواجهة الجائحة، يؤكد عراجي أن ذلك لم يحصل. ويشير إلى قلة عدد مراكز العزل التي تم تجهيزها، “عددها في بيروت لا يتجاوز أصابع اليد، وكذلك عددها في كل لبنان، ففي البقاع جهّز مركز واحد. وقد نعمل على تحويل بعض المدارس لمراكز حجر”.