كتبت صحيفة “الجمهورية”:
منذ اليوم، بدأ الحديث عن موعد 7 آب، وما يمكن أن يحمله من تأثير سياسي في المسار الداخلي اللبناني. هو موعد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
تتوجّه الأنظار إلى «حزب الله»، فيما بات معلوماً أنّ القرارات التمهيدية السابقة، التي صدرت عن المحكمة، حدّدت المتّهمين، وهم: سليم عياش، أسد صبرا، حسين عنيسي، حسن حبيب، ومصطفى بدرالدين، وهم عناصر مرتبطة بالحزب. هل سيؤثر النطق بالحكم على الاستقرار الداخلي اللبناني؟ كيف سيستثمر هذا الاستحقاق؟
النائب السابق فارس سعيد، قال لـ«الجمهورية»: «المحكمة تعنينا كلبنانيين، خصوصاً اننا دفعنا دماً واموالاً هائلة لبنائها. وبالتالي، هي الوسيلة الوحيدة لوضع حد للاغتيال السياسي في لبنان، ونتتظر حكم المحكمة لنبني على الشيء مقتضاه».
واعتبر أنّ المحكمة قد لا تتهم «حزب الله»، إنما عناصر ينتمون إليه، بشكل يكون واضحاً للرأي العام اللبناني وللعالم العربي والدولي أنها سابقة معنوية لمحاسبة من قتلَ رفيق الحريري ورفاقه.
ورأى سعيد أنّ «الرأي العام اللبناني سينقسم بين طرفين، واحد يقول بتجاوز احكام المحكمة الدولية من أجل درء الفتنة ومن اجل تأمين الوحدة والاستقرار، وفريق يقول إنه ليس لدينا أيّ ملاحظة على الطائفة الشيعية إنما لن نجلس في الأطر السياسية نفسها مع قتلة رفيق الحريري وسائر الشهداء. وبالتالي، نحن بأمسّ الحاجة اليوم الى هيئة إنقاذ وطني تعمل على تأمين شبكة الامان في لبنان، بحيث أن ايّ تجاوز لأحكام المحكمة يكون على قاعدة العدالة والمساواة بين اللبنانيين على ان لا يكون هناك حزب يستمر في كل زمان ومكان باغتيال القيادات السياسية في لبنان».
من جهته، اعتبر القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش أنّ «تيار المستقبل» اتخذ خيار تأمين الاستقرار الداخلي، وفصلنا المحكمة عن السياسة، لكن إذا تم تحويل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وقرر الأخير إلقاء القبض على المتهمين او أخذ على عاتقه تنفيذ الحكم، عندها لكل حادث حديث».
وإذ لفت إلى انّ الاستقرار السياسي بالأصل ليس موجوداً، والبلد ليس موجوداً ومقومات الدولة مفقودة، ولا سلطة إلا سلطة «حزب الله»، أوضح علوش لـ«الجمهورية» أنّ التعاطي مع الحزب هو بسلوكه على مستوى لبنان، علماً أنّ الاغتيالات تعتبر جزءاً منه. فالاغتيالات حصلت نتيجة اعتراض فئة معيّنة على مشروع «حزب الله»، وبالتالي، لا يعني أنه اذا غيّر الحزب سلوكه وسلّم على سبيل المثال المتهمين، تنتهي المسألة عند هذا الحدّ، فالأساس هو مشروع «حزب الله» وسلوكه، والاغتيالات جزء منها».
بدوره، أوضح البروفسور سعيد مالك، لـ«الجمهورية»، انّ «المحكمة الدولية المُنشأة أصلاً بقرار من مجلس الأمن وتحت الفصل السابع، ستتبلّغ القرار الصادر عن المحكمة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو يمتلك الامكانية والقدرة على التنفيذ القسري للقرار، فيطلب من الحكومة اللبنانية التنفيذ، واذا امتنعت، يمكن له الذهاب إلى أحكام الفصل السابع، والتي تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية».
