أشار رئيس لجنة الصحة النيابية إلى أن “البلد يمر في وضع صعب جدًا وكارثة صحية تتطلب تعاون الجميع، وإلا فنحن ذاهبون الى انهيار القطاع الصحي الذي يؤدي الى فوضى عارمة وانهيار للبلد”.
كلام عراجي جاء خلال عقد اجتماع في بيت الطبيب – فرن الشباك، “لمتابعة قضية اللقاحات وما تناهى عن قرار لوزير الصحة حمد حسن عن اعتماد آلية جديدة لايصال اللقاحات الى الاطباء”. حضره إلى جانب عراجي، عضو اللجنة النائبة عناية عز الدين، نقيبا اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف وفي طرابلس سليم ابي صالح، رئيسا جمعيتي اطباء الاطفال في بيروت الدكتورة ماريان مجدلاني وفي طرابلس الدكتور زياد قصعة، نائب نقيب اطباء طرابلس طارق اسماعيل، اعضاء مجلس نقابة اطباء بيروت الدكاترة: وسيم البيطار وحسين الخنسا وكريكور اجيديان وعضو مجلس نقابة طرابلس الدكتور توفيق الاسعد.
وتلا ابو شرف بيانًا باسم المجتمعين، قال فيه: “يمر القطاع الصحي في لبنان في أسوأ الازمات، ولذلك كنا نتمنى أن نعالج المشكلات الداخلية بين الشرائح المكونة لهذا القطاع بالحوار الهادىء الحافظ لوحدته والمستند إلى خبراتنا المتراكمة والمعطيات العلمية. لكننا فوجئنا في نقابتي الاطباء في لبنان بما تناهى إلينا عن قرار وزير الصحة العامة حمد حسن القاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة الـOTC، واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على المواطنين لا سيما الأطفال منهم”.
وأضاف: “لم تأخذ مسودة القرار هذه بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء التي نوقشت في الاجتماعات المتتالية، والتي هدفت اولا واخيرا إلى تأمين الحماية الصحية للمواطنين عموما والأطفال خصوصا، لذلك قررتا التحرك. وبعد الاعتصام الذي قامتا به أمام وزارة الصحة العامة، تحت شعار “صحة المواطن – أولوية” للدفع في اتجاه اعتماد إصلاحات وقرارات تخدم هذا الهدف، عقد اجتماع بين لجنة الصحة النيابية ونقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس ورؤساء الجمعيات العلمية في بيت الطبيب – في فرن الشباك، للتباحث في موضوع اللقاحات المستجد ووضعها الحالي الآمن والسليم، والتحذير من خطورة العبث بهذا الواقع منذ مطالبة نقيب الصيادلة بمعاملة اللقاح كأي دواء يصرف في الصيدليات بوصفة طبية، مستندا الى قانون وضع منذ 65 سنة ولم يطبق يوما”.
وتابع: “اعتبر المجتمعون بداية ان هناك تجنيا على الاطباء، ومع الاقرار ان هناك صيادلة واطباء فاسدين انما الأكثرية بينهم جيدة، واعتبروا ان تصرف نقابة الصيادلة في الآونة الاخيرة غير مقبول وغير واضح لا سيما وانه اعطى انطباعا، وكأنهم ينقذون المريض من براثن المشاكل القائمة. واتفقوا على ان تغيير الالية المعتمدة حاليا في لبنان حيث يتم تسليم اللقاح من الشركة المستوردة الى الطبيب مباشرة عبر صيدليات معتمدة من قبلها، هي طريقة آمنة وعلمية ومدروسة تحفظ سلامة اللقاح بأفضل الشروط وهي قانونية مئة بالمئة، ويرفضون المساس بآلية التلقيح المتبعة وآلية تسليم اللقاح مباشرة إلى الطبيب في عيادته، مرتكزين الى مراجع علمية ومرجعيات صحية محلية وعالمية، وينبهون من خطورة المساس بالوضع الحالي الآمن الذي جنب لبنان الكوارث الوبائية وجعله في طليعة دول العالم من حيث تغطية التلقيح وفعاليته، والدليل على ذلك هو نجاح حملات إنقاذ لبنان من اوبئة مثل الشلل والحصبة. واعتبر المجتمعون أن:
1- نسف نظام تلقيح ناجح وفعال باعتراف جميع المحافل العلمية المحلية والدولية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، لاعتبارات مادية بحتة، هو مبدأ غير مقبول.
2- ان الوضع الاقتصادي الصعب قد فرض نفسه على جميع المهن ومختلف فئات الشعب، مما يجعل مبدأ حماية قطاع الصيادلة على حساب اهم واضعف شرائح المجتمع اي الاطفال، هو مبدأ غير مقبول ايضا.
3- نأسف للغياب التام للرقابة في كل المجالات وخصوصا الصحية منها، وهذا ما يفسر خوفنا الكبير من اي تغيير للآلية المعتمدة منذ اكثر من 65 عاما. والخوف كل الخوف من ان تؤدي الى الفوضى الصحية العارمة والتي ستترافق مع خطر انتشار اوبئة مثل الشلل والحصبة والشاهوق وغيرها بين جميع شرائح المجتمع وليس فقط الاطفال.
4- ان المساس بآلية التلقيح التي هي حصرا عبر الطبيب المختص، هو حرمان الطفل من حقه في المتابعة الصحية الدورية والضرورية”.
وأردف: “بناء على ما تقدم، تتبنى نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس توصيات جمعيتي أطباء الاطفال في بيروت والشمال، وتناشد معالي وزير الصحة وكل السلطات المولجة بالحفاظ على الصحة العامة من لجنة الصحة النيابية الكريمة إلى جميع المسؤولين الرسميين وتهيب بهم ما يلي:
1) الاستمرار في السياسة الصحية المعترف بها عالميا والتي تنص على الفحص والتقييم الطبي قبل إعطاء اللقاح من قبل الطبيب حصرا. ومتابعة اللقاحات للاطباء، وتسليم اللقاح فورا.
2) ابقاء النظام السليم والامن المعتمد في لبنان والذي يرعى تسليم اللقاحات من المستورد إلى الطبيب مباشرة في عيادته.
3) العمل على تحديث القوانين وتطويرها لما فيه خير المجتمع والطفل دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر.
4) ضرورة تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل سليم واعتماد لائحة الادوية التي ي لزمها وصفة طبية (OTC)”.
وختم: “نحن لم نكن يوما ضد الوزير ووزارة الصحة، بل يدنا بيده للوصول الى الحق لما فيه خير المريض ومصلحة الطبيب والصيدلي. بالتضامن والتعاون قادرون على الوصول الى حل علمي وقانوني يرضي جميع الفرقاء المعنيين”.
وبدورها، قالت عز الدين: “الوضع الاقتصادي صعب لكن الطب مهنة انسانية، والقطاع الصحي مأزوم من كل جوانبه، ولا يجوز ان يحل جزء من القطاع مشاكله على حساب القطاعات الاخرى. يجب ايجاد طريقة ما بالتشاور بين الجميع، لقد تخلى الاطباء عن جزء من اسعار اللقاحات ولا يطالبون بالربح بل ان تسلم لهم اللقاحات عن طريق الشركات او الصيدليات لا فرق، المهم ان تصلهم ليجروا اللقاح للطفل، ففي النهاية هم الذين يتابعون نموه ويسجلون لقاحاته في سجل خاص به”.
وأوضحت أن “اللقاح منتج طبي ذا منفعة عامة وليس دواء، والتلقيح جزء من نظام صحي عام يخضع لشروط معينة”.
وتوجهت الى وزير الصحة ل “يتسلم المبادرة وتتم معالجة الامور لتريح الجميع وتحفظ الطفولة والصحة العامة”، مشددة على أن “جزءا كبيرا من الازمة ناتج عن سعر صرف الدولار الذي يغطى ب 15%”، آملة ان “يعاد النظر بالامر ليصبح 100% والا فنحن ذاهبون الى ازمة”.