دعا مجلس إدارة المجلس المذهبي “الحكومة الى النهوض من حال التردد والمراوحة وتقاذف المسؤوليات والخروج بخطة اقتصادية يمكن معها التفاوض المثمر مع الجهات المانحة وإجراء إصلاحات فعلية، في الكهرباء على وجه الخصوص، وضبط المالية العامة وتوحيد أرقامها تجاه صندوق النقد الدولي، والعمل الجاد لوقف تدهور الأحوال المعيشية”.
ونبه، في بيان تلاه أمين سره المحامي نزار البراضعي بعد اجتماعه برئاسة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، إلى “خطورة ما آلت اليه أحوال لبنان المهدد في صيغته وثقافته وتعدديته، وقد بات في شبه عزلة تامة من دون نصير أو معين”، داعيا المسؤولين إلى “توفير مناخ وطني قائم على النأي بلبنان عن أتون الصراعات الدولية المدمرة التي تفوق طاقته، بما يحمي وجوده ورسالته وميزته كموطن للديمقراطية والحريات والتنوع”.
وطالب بـ”دعم مباشر واضح وشفاف وعادل للعائلات المحتاجة، وبمراقبة فاعلة لأسعار السوق بعد أن فقدت العملة الوطنية قدرتها الشرائية، وبضبط كل أشكال التهريب، وبدعم حقيقي للقطاعات الإنتاجية المحلية، زراعيا وصناعيا وخدماتيا”.
وجدد المجلس “دعوته جميع المواطنين إلى الالتزام التام بكل إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا ووقف التجمعات والاقتصار على الضروري منها والتشدد في تطبيق ما يصدر من توجيهات من المراجع الصحية والرسمية، والتأكد من اتّباع الخطوات اللازمة في حال تسجيل أي إصابة أو عوارض، فذلك مسؤولية أخلاقية ودينية وإنسانية على السواء”.
وشجب “قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية وغور الأردن، بما فيه من تعد سافر على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وتحد صارخ لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية”، داعيا “الأشقاء الفلسطينيين الى التمسك بالوحدة والنضال والمقاومة لأن ذلك السبيل الوحيد لانتزاع كامل حقوقهم المغتصبة”.
وحضر الاجتماع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط والنواب: أنور الخليل، أكرم شهيب، مروان حمادة، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، الوزير السابق غازي العريضي، رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا الشيخ فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، والهيئة الدينية، وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة. وتم عرض مجمل الأوضاع وأعمال المجلس ولجانه.
