تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأعلنت عبد الصمد “تريّث مجلس الوزراء في بتّ استقالة مدير عام وزارة المالية المستقيل آلان بيفاني. كما الموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين في ما يخصّ إعادتهم إلى بلدهم، على أن تتولى اللجنة الوزارية المشكلة متابعة بنودها في سبيل وضعها موضع التنفيذ العملي وعرض النتيجة على مجلس الوزراء”.
وأضافت: “عرض وزير البيئة دميانوس قطّار بعض التناقضات في مقاربة الاطار القانوني الذي يسمح لشركات الترابة باستعمال مقالعها لاستخراج المواد الأولية للإنتاج وطلب استشارة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل لإبداء الرأي في بعض المسائل التي طرحها الوزراء. والسماح لشركات الترابة موقتًا تنفيذ مشروع تأهيل مواقع المقالع لفترة أقصاها 3 أشهر نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
كما لفتت إلى “الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة من العام 1997 إلى العام 2003 ضمنًا، وعلى مشاريع مراسيم باحالتها الى مجلس النواب. كما الموافقة على مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب”.
وأشارت إلى “إقرار تعيين خفراء الجمارك الناجحين مع مراعاة الكفاءة والجدارة والأخذ بمقتضيات الوفاق الوطني. وتكليف قطّار إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من تاريخه”.
وشددت على أن “مجلس الوزراء مصرّ على القيام بالتّدقيق الجنائي المالي وهناك طرح أن يشمل مؤسسات مثل الكهرباء”.
