توجه نقيب المحامين ملحم خلف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية قائلاً: “ورّطوك يا معالي الوزير”.
وقال لمشرفية: “أدعوك فورا للاستقالة من الحكومة والجناة “ورّطوك” بصورة واضحة، بصرف النظر عن معرفتك بأمر جريمتهم أم لا ويكفي أن يكون من قام بالاعتداء بفريق حمايتك”، وسأل: “هل المطلوب كم الأفواه؟”
ثم توجه خلف إلى رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: “صمتكم مريب والمطلوب منكم الموقف ونحن بالانتظار”.
وجاء كلام خلف في سياق حديثه عن الاعتداء الذي تعرض له المحامي واصف الحركة أوائل هذا الشهر، حيث شرح خلف تفاصيل الحادثة، وقال: “مجموعة من 6 أشخاص مولجة حماية وزير داخل الحكومة هي من خططت ونفذت الاعتداء على واصف الحركة وهذه المجموعة كانت قد ترصدت تحركات الحركة على مدى أسبوع وخرجت من داخل وزارة السياحة بآليات تابعة لها”.
وأكد خلف أن “سنتابع القضية حتى نصل الى أسماء المعتدين على واصف الحركة”، لافتاً الى أن “الاعتداءات على المحامين تستهدف دولة القانون ونقول للمتضررين أن وجعكم ووجع النقابة يجري في عروقنا وسنبقى في النقابة ساهرين حتى يعود الحق لأصحابه”.
وأشار خلف إلى أن “الاعتداء على واصف الحركة هو لكمّ صوت يصدح بالحق وتم الاعتداء من قبل أشخاص حضّروا لفعلتهم جيداً”.
وتابع: “نقابة المحامين تقدمت بشكوى جزائية واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد كل من ارتكب هذه الجرائم ولن نقوم بلفلفة القضايا”.
وفي سياق آخر، شدد خلف على “ضرورة اجراء التدقيق المالي الجنائي لأنها الفرصة الأخيرة لكشف المستور والخروج من الانهيار كما أنه يشكل مدخلا للمحاسبة وهو طمأنينة للمجتمع اللبناني والدولي ولاحظنا مؤخراً أسلوب تعاط مع هذا الموضوع يحاكي الاستخفاف وللأسف صوتنا كان صوتاً في الصحراء”.
واعتبر خلف أن “التدقيق المالي الجنائي ليس ترفاً ولا زينة في مسيرة مكافحة الفساد ويجب تطبيقه دون تأخير وما قام به المعنيين هو تمييع الموضوع وخطة النهوض التي ننتظرها منذ أشهر تبدأ بمكافحة الفساد الأمر الذي يستدعي الجرأة والقرار”.