رد المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم على “تصريح للنائب حسن فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون”، قائلًا: “ففي الواقع، إن ما استلمته وزيرة العدل ليس “ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها” كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين أمس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات”.
وأضاف، في بيان: “أما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح إلى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ إجراءات في معرض هذه الملفات، في حين أن صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الأحكام القانونية السارية المفعول، حصرًا إلى القضاء المختص، بدون أن يكون للوزيرة أي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابع: “أما فيما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل أنها توقّع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه إلى مساءلتها بخصوصها أمام المراجع المختصة، لاسيما أنه عضو في أحدها، بدلًا من إطلاق الكلام في غير مكانه”.