عادت مهمات قوات اليونيفيل إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة عبر نافذة التشدد الأميركي في مقاربة ملف التمديد لولايتها في جنوب الليطاني، انطلاقاً مما تعتبره واشنطن “فشل القوة الدولية” في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 “وعدم تنفيذ مهامها كاملة” لا سيما المتعلقة منها “بسلاح حزب الله ومنع اليونيفيل من دخول مناطق معينة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش”. وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”نداء الوطن” أنّ “الإدارة الأميركية لن تهادن في معركة التمديد لولاية اليونيفيل”، متوقعةً أن “تخوض معركة قاسية في هذا المجال على أن تحتدم بدءاً من شهر آب المقبل عشية انعقاد مجلس الأمن لبحث التمديد وإقراره”.
وإذ لفتت إلى أنّ “الأميركيين يتمسكون بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد فيه أنّ “حزب الله” يمنع دوريات اليونيفيل من القيام بمهامها ميدانياً في عدد من المناطق الخاضعة لمنطوق القرار الدولي”، أشارت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ “المعركة التي ستخوضها الولايات المتحدة على طاولة التمديد لليونيفيل ستشمل طلب تعديل مهامها ونشرها على الحدود الشرقية مع سوريا إلى جانب انتشارها عند الحدود الحنوبية لمنع تدفق السلاح إلى “حزب الله”، علماً أن رسائل أعدها أعضاء في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بالتزام هذا المطلب”، لتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أنه “وبينما سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع لبنان الرسمي التجاوب مع هذا المطلب، ستبقى النقطة المحورية التي يبدو أنّ واشنطن لن تقبل بالتنازل عنها في هذه المعركة ترتكز على أن يصار إلى خفض عديد قوات اليونيفيل عما هو عليه اليوم، باعتبارها لا تحقق النتائج الأممية المتوخاة من مهامها”.