أكد النائب نعمة إفرام أن “الحياد كخيار وطني ميثاقي وتأسيسي، هو في صلب تكوين لبنان وجوهره وفكرته، يتجسد في الحياد عن الصراعات والمحاور أكانت إقليمية أو دولية”، مشددًا على “وقوفه إلى جانب اللبنانيين في الأزمة المعيشية والاقتصادية المتمادية والخانقة”.
وطالب، في بيان، “من المعنيين كافة إيلاء معاناة المواطنين الأولوية التامة في المعالجة، والخروج أمام الرأي العام بخطة عملية لمواجهة شبح الجوع، ووقف انهيار العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية، وتبديد القلق على المستويين التعليمي والاستشفائي”.
وأضاف: “اللبنانيون يتطلعون إلى الأفعال وكذلك أصدقاء لبنان والمؤسسات المالية العالمية والدول المانحة، فما معنى هذا الصمت المريب في مقاربة الإصلاحات الضرورية والمطلوبة على شتى الأصعدة وفي مختلف القطاعات بمفاعيل قانونية وعملية حتى الآن”؟ وعدد الملفات المطلوب معالجتها وحددها بقطاع الكهرباء والاتصالات والمرافق العامة البرية والبحرية والجوية ووقف الهدر فيها والتهريب منها، وبتحقيق استقلالية القضاء، وتشكيل الهيئات العليا والناظمة لإدارة الكهرباء والنفايات الصلبة والطيران المدني والاتصالات وفق آلية التعيينات القانونية بمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية” التي صوت عليها مع غيره في المجلس النيابي”.
ودعا إلى “إطلاق ورشة الاحتراف والترشيق والترقيم في كافة مؤسسات الدولة، وتأسيس الصندوق السيادي الشفاف والمستقل لأصول الدولة تدير حوكمته نخبة من المختصين الأنقياء والأكفاء”، مشددا على “أولوية تأمين حماية اجتماعية تشمل ضمان الشيخوخة والتغطية الصحية والحق في المأكل الكريم وفي المسكن اللائق وفي التعليم المجاني”.
وكشف، في الختام، عن “التعاون والسعي إلى جمع أكبر عدد من النواب المستقلين لتوحيد المواقف في ملفات أساسية مطروحة على المجلس النيابي، خصوصا تلك المتعلقة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وتصحيح العجز المالي من خلال تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة العامة، مع تبني مطالب ثورة 17 تشرين في الإصلاح الشامل”.