كتب جون سوندرز في “London Loves Business“:
يبدو للمراقبين المحليّين والدوليّين أنّ الحملة العامّة التي تُشنّ ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستمرّة وتزداد حدّة.
ووفقًا لمصادر موثوق بها في بيروت، يُعتقد أنّ هذه الهجمات يشنّها حزب الله وحلفاؤه باستخدام القضايا القانونية وغيرها من الاعتداءات على السمعة في مهمّة لاغتيال شخصيّة الحاكم. وقد يبدو أنّ هناك محاولة مستمرة لتشويه صورة الحاكم، لاسيّما من خلال إثارة الشكوك حول ثروته وترتيباته المالية.
في شهر نيسان الماضي، تمّ تداول تقرير مزوّر يتّهم الحاكم بسحب أموال من المصرف المركزي بمساعدة العائلة والأصدقاء. وقام الحاكم بمقاضاة الجناة على الفور وما زالت القضية مستمرّة.
وفي بيان عامّ غير مسبوق، أعلن الحاكم عن ثروته الصافية بـ23 مليون دولار في أصول كان يملكها في العام 1993 قبل تولّيه منصب الحاكم. وأدلى سلامة بتصريحه هذا على شاشة الـ”أم تي في” في 8 نيسان 2020. وهذه الشفافية غير عادية في لبنان. ومع ذلك، فإنّ شفافيته لم ترضِ أولئك الذين يقومون بحملات ضدّه. فتمّ تفتيش ممتلكاته محلياً ودولياً، وتبيّن أنّ ممتلكاته تتوافق تمامًا مع وسائله المالية.
في الوقت نفسه، تمّت كتابة مقالات صحفيّة وإعدادها لإثارة الشكوك حول نزاهته.
في ما يتعلّق بقضايا أخرى، قدّم محامون إجراءات قانونية لا مبرّر لها فقط بقصد وضع مسؤولية الأزمة الإقتصادية والمالية عليه وحده.
كلّ هذا في حين أنّ لبنان لا يزال على قيد الحياة اليوم بفضل الدولارات الـ”fresh” الناتجة عن الهيكلة المالية لمصرف لبنان.
وتمّ اتّخاذ إجراءات سياسية لتقويض سلطته وسلطة المصرف المركزي، وحتى لمحاولة خفض رتبته. وتسعى هذه الهجمات إلى تصوير أعمال غير مشروعة بشكل خاطئ، وأخيراً من قبل مؤسسة مكافحة الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP) ومستشارين ماليّين مزعومين يتّهمونه بخرق القانون كما شوهد في تقارير على CNBC.
وتستمرّ التقارير السلبية عن اللّيرة اللبنانية والقطاع المالي في الانتشار بانتظام محلياً ودولياً. والأسوأ من ذلك أنّها تتضمّن أنباء لا أساس لها من الصحّة بشأن معارضته لصندوق النقد الدولي. فبعد كلّ اجتماع، تكتب صحيفة “الأخبار” عن عداوة غير صحيحة بين الحاكم وصندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من هذه الهجمات الكاذبة، يؤكّد زوّار الحاكم أنّه هادئ ومصمّم على التصرّف بشكل إيجابيّ. فيواصل رفض التعليق ويبقى صامتاً. وهو يثق بالعدالة والمؤسسات، وسيستمرّ في اتخاذ إجراءات قانونية محليًا ودوليًا لحماية سمعته الشخصية والمهنية التي بناها على مدار أكثر من 30 عامًا في خدمة بلاده. وهو يتوقّع أن تطاله المزيد من الهجمات. و”خطيئته” الكبرى هو أنّه لم يدع النظام ينهار، ولم يترك المصارف تفلس، ولم يسمح للمودعين بأن يخسروا أموالهم.
ومَن يراقب لبنان عن كثب يجد صعوبة في مشاهدة هذه الهجمات على حاكم تصرّف بحكمة طوال الوقت. فمن المحزن أن ترى لبنان يتصرّف بطريقة مهزومة في مثل هذا الوقت الخطير.