أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، انها “تحيط السادة المواطنين في منطقة بنت جبيل ومحيطها، الذين يعانون منذ فترة ليست بقصيرة من انخفاض التغذية بالمياه (كما معظم أقضية وبلدات الجنوب)، بأن مقتضى الحقيقة والوقائع الجلية التي يعانون منها كما تعاني منها المؤسسة تماما من انقطاع وتقنين قاس للتيار الكهربائي ومن ندرة مادة المازوت في الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، قد زادت من الأعباء والظروف الضاغطة على المؤسسة كما هي عليهم ما أدى الى انخفاض التغذية بالمياه الى هذا الحد.
كما تلفت المؤسسة عناية السادة المواطنين الكرام إلى جملة من الأمور زادت من تفاقم الأزمة والتي يلحظونها ويلمسونها بشكل مباشر منذ أزمة كورونا واعلان التعبئة العامة من قبل الحكومة، وهي:
1- تدفق الى الجنوب بمحافظتيه وأقضيته كافة، أعداد كبيرة من المواطنين القاطنين خارج بلداتهم وقراهم.
2- الأزمة الناتجة عن التقنين الكهربائي القاسي والتي طالت خطوط الخدمات التي تستفيد منها محطاتنا بشكل غير مسبوق.
3- أزمة ندرة المازوت بشكل عام وعدم توفره في الأسواق.
4- دخلنا المرحلة الأصعب والأشد قسوة علينا وعليكم مع بداية موسم فصل الصيف الذي يشهد عادة شحا في المياه من جهة وازديادا في الاعطال وزيادة قاسية في التقنين الكهربائي.
4- قامت العديد من البلديات والعائلات بالتوجه نحو الزراعة المنزلية والموسمية في مناطق بعيدة عن مصادر الينابيع والانهار ما ادى الى استخدامهم مياه الشفة الموزعة من قبل المؤسسة في ري المزروعات، وهو أمر خارج صلاحيات ومهام وحسابات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ما ادى الى هدر كبير في المياه الموزعة.
إن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي أطلقت منذ فترة مشاريع تأهيل محطة الطيبة (المشروع) ومحطة الطيبة (نهر الليطاني) وخطوط الجر والدفع والتوزيع المرتبطة بها، كانت قد بدأت ايضا مشروع توسيع وتطوير محطة الوزاني لزيادة الكميات التي يتم ضخها الى منطقة بنت جبيل ومحيطها، وهي لم تألو جهدا ولم توفر فرصة أو امكانيات الا ووضعتها لتحسين الخدمة وزيادة الكميات التي يتم ضخها للمشتركين في تلك البلدات، تستغرب أن يتم رمي كل مشاكل “البلد” والظروف التي يمر بها على كاهلها وتحميلها مسؤولية مشاكل وأزمات خارجة تماما عن ارادتها، فلا مؤسسة المياه هي مؤسسة كهرباء ولا هي شركة محروقات ولا هي بقادرة في الوقت الحالي والظروف المالية الصعبة على شراء العديد من القطع والتجهيزات بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
وتتساءل لمصلحة من رمي الاتهامات والافتراءات وتحميلها مسؤولية انقطاع خدمات هي ليست من مهامها وصلاحياتها وتستغرب في الوقت نفسه أن يتصدى “المطلعون” و “العارفون” لشن الحملات عليها وهم الأخبر والأدرى بواقع الحال، وكان الاجدى بهم اللجوء الى التعاون والتنسيق مع المؤسسة للتواصل مع مؤسسة الكهرباء والمؤسسات المعنية بتأمين المحروقات وكل ما من شأنه تخفيف ضغوط هذه الأزمة على المواطنين بدل استغلالها لممارسة ضغوط على المؤسسة لا تحل مشكلة ولا تفك أزمة عن كاهل المواطن المكوي بنيران الأزمات من كل حدب وصوب”.