بعد الإعلان عن السلة الغذائية المدعومة وإقرارها، في سعي من قبل السلطة لمساعدة اللبنانيين على تأمين المواد الغذائية الأساسية وسط ارتفاع الأسعار الجنوني، لم يتلّمس بعد المستهلكون انخفاضاً لافتاً إلا في سلع قليلة في أماكن معيّنة جدّاً ربما. فإلى متى علينا الانتظار؟
وأشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عبر “المركزية” إلى أن “علينا العودة إلى تصريح وزير الاقتصاد راوول نعمة منذ بضعة اياّم، حيث أوضح أن تلمّس الانخفاض في الأسعار يتطلّب أسبوعين إلى ثلاثة في الحدّ الأدنى، وأكّد أن الدعم يطبّق على البضائع التي تصل إلى المرفأ ما بعد صدور القرار، أي أن تلك الموجودة في المستودعات لا يشملها الدعم. ومن الممكن أن يصادف وصول بعض الأصناف قبل هذه الفترة حينها يحصل التاجر على الدعم وقد تكون الكميات كافية أو غير كافية”.
وتابع “نحتاج إلى بعض الوقت لتصل كميات تغطي حاجات كلّ المستهلكين فهناك آلية علينا اتّباعها وعادةً ما تحتاج الشحنات إلى شهر ونصف أو شهرين للوصول. وفي ظلّ الدعم من المتوقّع أن تنخفض الفاتورة 30 إلى 40 %”.
ولفت إلى أن “التّجار يتكبدون خسائر في كلّ البضائع المتوافرة في المخزون لأنهم دفعوا ثمنها على اساس سعر الصرف المرتفع وسيبيعونها بسعر أرخص. يمكن لتاجر استورد سلعا حصلت على دعم أن يبيع القديمة الموجودة في المخازن على السعر المدعوم ويقوم بعملية مبادلة replacement لكن ماذا يمكن لتاجر لديه بضائع عليه تصريفها ولم يشتر غيرها أن يفعل؟ لا يمكنه بيعها بنصف ثمنها حتى لو كان هناك replacement cost لأن ذلك لا يطبق إلا إذا كانت هناك مبادلة في الأساس”.
وختم مكرراً موقفه بأن المستوردين يعتبرون آلية الدعم هذه ظرفية فهي مقبولة راهناً إلا أن لا يمكنها أن تستمر وعلى الدولة إيجاد طرق أخرى لحلّ مشكلة ارتفاع الأسعار.
