وصفت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع زينه عكر الوضع الأمني “بالجيد والأمن الاستباقي يفعل فعله في تدارك الكثير مما هو متوقع من أحداث أمنية”.
وأعلنت عن “مشروع يعمل على تنفيذه يهدف إلى الغاء بعض المؤسسات ودمج البعض الآخر أو الغائها، وذلك لمواجهة كلفة القطاع العام”.
وأشارت عكر، خلال استقبالها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، إلى أن الجنرال كينيت ماكينزي أبلغ الجانب اللبناني “استمرار دعم واشنطن للجيش وتسليحه وتجهيزه وبكل ما تطالب به قيادة الجيش”.
واعتبرت أن “مفتاح حل الازمة التي يغرق فيها لبنان يختصر بإستعادة الثقة، وأن المطلوب اليوم هو أن يتكامل عمل المؤسسات وأن يكون القضاء جاهزا لمجاراة ما يحال إليه من ملفات”.
ولفت القصيفي الى “ضرورة ألا يكون الاعلاميون والمصورون، ضحايا المواجهات، وهم يؤدون مهماتهم في أحوال بالغة الصعوبة”، كما لفت الى أن “ما صدرعن مديرية التوجيه حول وجوب استحصال المؤسسات الاعلامية على تراخيص مسبقة لدى قيامهم بتغطية الاحداث، أثار مخاوف الكثيرين من إستهداف معين، واوقع لغطا وفتح الباب على تساؤلات حول الغاية والتوقيت، وأن ثمة إلتباسا يمكن تبنيه من البيان. إن الزمن قد تبدل وحركة الاعلام تواكب حركة الحياة وتتلازم مع إيقاع التطورات والتحولات ولا يمكن وقفها”.
واعتبرت عكر أن “مفتاح الحل للمشكلة التي وضعنا فيها تختصر بإستعادة الثقة، فليس هناك من أفق مسدود ولكن هناك ملفات علينا مواجهتها سوية في وقت واحد، وعلى مسارات متعددة، ووفق برنامج أولويات وضعناه مسبقا”.
وقالت: “كنا اول من فتح مطار رفيق الحريري الدولي بعد أزمة الكورونا وبنسبة تراعي اصول مواجهة تردداتها، بعدما كنا من أوائل الدول التي واجهت الوباء وسجلنا نجاحات ملحوظة في مواجهته فعبرنا تلك المرحلة بأقل الخسائر الممكنة”.
واضافت: “يختلف الأمر في مواجهتنا لما نعيشه من أزمات وما نرغب به، وعلينا ان نواجهها بإيجابية موالاة ومعارضة، في سعينا الى إستعادة نوع من الثقة المفقودة، فهي مفتاح الازمة الاقتصادية والنقدية”، مكشددة على أن “المطلوب اليوم أن يتكامل عمل المؤسسات في ما بينها وقد أحيل العديد من القضايا الى القضاء للبت في الملفات ضمن المهل المعقولة لإستعادة الثقة”.
وردا على سؤال عما قصده الرئيس حسان دياب في حديثه عن أعمال تقارب الخيانة قالت عكر: “إن هذه القراءة ملك الرئيس دياب ولم اتواصل معه بعد الجلسة لمعرفة ما قصده، وفي المحصلة ليس لدي أي معطيات واضحة بخصوص هذا الأمر”.
وأكدت أن “العمل جارٍ من قبل وزير المالية لإقتراح شركات عدة بديلة من شركة “كرول” والموضوع سيطرح للبت به في مجلس الوزراء قريبا”.
أما عن الوضع النقدي والتلاعب بأسعار الدولار فقالت: “الاستقرار النقدي من مهمات مصرف لبنان وهذه المسؤولية منوطة به وفقا لقانون النقد والتسليف”.
وعن الخطة المالية قالت: “أنجزت الخطة المالية في أقل من شهرين ويمكن عند السعي الى مواكبتها ان تخضع لتعديلات”.
ولفتت إلى أن “الكابيتال كونترول” “مشروع موجود في المجلس النيابي ويتم درسه من قبل لجنة المال والموازنة النيابية”.
وأشارت الوزيرة إلى انه “جاءنا الوفد العراقي وتباحثنا في امور تنفيذية، والحكومة تتابع المواضيع التي طرحت بتأن”.
وحول إستحصال المؤسسات الإعلامية على تراخيص مسبقة أكدت الوزيرة عكر أنها “تتابع الأمر عن كثب بالتعاون مع وزيرة الإعلام وقيادة الجيش – مديرية التوجيه”، مشيرة الى انه “لا يمكن أن يكون هناك أي إجراء يعرقل عمل الإعلام في لبنان”.