عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، وسأل وزير الخارجية ناصيف حتي عن الإجراءات التي اتخذت في حق المستشار في السفارة اللبنانية في جنيف احمد سويدان الذي تخطى دوره واعلن ان “للمقاومة وعلى رأسها حزب الله الحق بتحرير كامل الاراضي اللبنانية والدفاع عن النفط والغاز والمصالح الاقتصادية للبنان”.
وأشار بو عاصي الى أن “لدى لبنان بعثة دائمة في جنيف تقوم بعمل ممتاز”، وقال: “نعرف عمل هذه البعثة التي يترأسها اليوم السفير سليم بدورة عن كثب، ومن مهماتها المشاركة في مجلس حقوق الانسان في جنيف التابع للامم المتحدة. وفي هذا الاطار، تمثل لبنان في 15 تموز 2020 في هذا المجلس من قبل المستشار في السفارة احمد سويدان حيث كان موضوع النقاش عن الوضع في سوريا عموما وفي ادلب خصوصا. استذكر سويدان ما سببته اسرائيل من دمار وموت وتدمير للبنى التحتية وخيرا فعل، ولكنه استطرد بالقول ان للمقاومة وعلى رأسها حزب الله الحق بتحرير كامل الاراضي اللبنانية والدفاع عن النفط والغاز والمصالح الاقتصادية للبنان وهنا الخلاف”.
أضاف: “الجزء الاول من موقفه مسلمة لبنانية منذ العام 2006 حتى اليوم وستبقى. هذه وقائع، اسرائيل دمرت أجزاء كبيرة من لبنان ومن بناه التحتية ومن الضاحية الجنوبية وقرى كاملة في الجنوب. هذا أكثر بكثير من مدان، ولكن في المقابل ان يقوم موظف في الدولة اللبنانية برتبة مستشار بتسمية حزب، أيا كان هذا الحزب، ويخوله الدفاع عن مصالح لبنان الاقتصادية أمر غير مقبول بتاتا”.
وتابع: “بتنا نشهد تحويرا وتحويلا لدور الموظفين الكبار في الدولة الى منابر ذات طابع حزبي وتعبير استنسابي عن موقف الموظف الذي يتحدث. عندما كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية أكدت مرارا أن صفتي الحزبية تنتهي عند عتبة الوزارة واسترجعها مع مغادرتي الوزارة، لأن الوزير وزير لكل لبنان. كذلك الديبلوماسي عليه ان يكون ديبلوماسيا لكل لبنان وان يعمل وفق تعليمات رؤسائه”.
وقال: “لا يفكرن أحد بإعادتنا الى البيان الوزاري والتحجج به، فهو لا يتكلم عن حزب الله ولا يعطيه الدور لحماية النفط والغاز والمصالح الاقتصادية للبنان، بل هذا دور الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة وبالسلطة التشريعية. نحن نتحدث اليوم من البرلمان اللبناني، ونؤكد أن هذه التصرفات خطيرة جدا لأنها تخلق تضعضعا واستنسابية عند موظفي الدولة لا حق لهم بها، لا في الممارسة ولا في القانون. وهو لا يحاسب موظف الدولة بل من عليه محاسبته هو الوزير المعني اي وزير الخارجية ناصيف حتي”.
وسأل الوزير حتي: “هل انت اعطيت التعليمات للمستشار احمد سويدان ليعبر بهذا الشكل في جنيف؟ ازاء هذا الواقع، نتمنى عليك ان تعطينا جوابا واضحا لنرى على ضوئه كيف تم الخروج عن البيان الوزاري من خلال هذا الكلام، وهنا تكمن مسؤوليتنا السياسية كنواب بمراقبة عمل مجلس الوزراء”.
تابع: “في حال تصرف هذا المستشار، وهو تحت سلطتك، من تلقاء نفسه وقال كلاما لا يدخل ضمن منطق وأدبيات السياسة والسياسة الخارجية اللبنانية، فما هي التدابير التي اتخذتها لعدم تكرار هذا الامر؟ كتكتل، نسألكم وننتظر جوابا منك. في حال المخالفة، يهمنا معرفة تفاصيل التدابير التي اتخذتها، واذا لم تتخذ ايا منها فنريد معرفة السبب”.
وطالب بأن تكون “هذه الرسالة موجهة الى الممثلين الخارجيين والداخليين للبنان، لأنهم موظفون في الدولة وعليهم التزام موقف لبنان الرسمي وعدم الحياد عنه، إذ لا صلاحية لديهم للقيام بأمر آخر تحت طائلة المعاقبة”.
وختم مطالبا الوزراء بمتابعة هذا الامر، مضيفا: “ليحاسبوا المخطىء في حال اي خلل والا فسنحاسب نحن”