وفاتان جديدتان جرّاء فيروس «كورونا» سُجّلتا، الخميس، ليصل مجموع الوفيات إلى 40، فيما ارتفع عدد الحالات التي استدعت دخول العناية الفائقة إلى 14، وعدد من استدعت حالاتهم دخول المُستشفيات إلى 57. وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 57 إصابة جديدة (39 مُقيماً و18 وافداً)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات، منذ 21 شباط الماضي، إلى 2599، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 1074، ما يحتّم المُباشرة بدرس الخيارات المتاحة في الأيام المُقبلة في حال استمرت الإصابات بوتيرة مرتفعة، وهي خيارات لا يزال المعنيون متمسكين بتجنبها لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي في ظلّ الأزمة التي ترزح تحتها البلاد.
وقد كان لافتاً أن يُجدّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي موقفه التطميني أمس، إذ أشار في حديث إذاعي الى أن أعداد المصابين مُقلقة، «لكن مُؤشر القلق الكبير هو أعداد المرضى الذين يدخلون إلى العناية ويحتاجون إلى أجهزة تنفسية اصطناعية. وحتى الآن الرقم قليل، فمن بين كل مئة إصابة هناك حالة واحدة تحتاج إلى العناية. لذلك، لا يزال القلق مضبوطاً، ويُصبح مشروعاً لدى دخول عدد كبير من الحالات إلى غرف العناية».
ولكن، أليس هدف الإغلاق والتشدّد في الإجراءات تجنّب الضغط الفجائي على المُستشفيات؟ وكيف يمكن التصرّف بعد وقوع الواقعة، أي بعد دخول عدد كبير من الحالات إلى غرف العناية؟ بمعنى آخر، فإنّ عراجي يُشرّع الخوف بعد وقوع المُصيبة ويتجاهل ملامحها التي تتضح يوماً بعد يوم، مع تزايد أعداد المُصابين في ظلّ واقع صحي واستشفائي مترنّح.
هذه المُعطيات المُقلقة تأتي في وقت تتخبّط فيه السلطة التي يبدو أنها ستكون أمام خيارات قاسية، سواء اتخذت قراراً بإعادة الإقفال أم قرّرت المُضي بفتح البلاد رغم الأرقام المرتفعة، فيما يبدو أن خطواتها لتدارك الأمر لا تزال بطيئة. وما عدم المُباشرة بتفعيل مراكز الحجر حتى الآن إلا دليل على ذلك. ففي وقت تُشير الأرقام إلى خضوع أكثر من ثلاثة آلاف شخص للحجر في لبنان، لا تزال مراكز الحجر الثمانية المفترض أنها مجهّزة غير مشغّلة حتى الآن (يفترض تشغيلها في العشرين من الجاري).
في غضون ذلك، ارتفع منسوب التأهب في المناطق مع بدء السلطات المحلية اتخاذ إجراءات «فردية» بالعزل في بعض البلدات، فيما نشطت وحدات إدارة الكوارث الفرعية لاستيعاب التصاعد المُستمر في تسجيل الإصابات، وخصوصاً في قضاء صور الذي كان له النصيب الأكبر من الإصابات (160) بعد تسجيل 10 إصابات جديدة في القضاء أمس. وبحسب وحدة إدارة الكوارث في صور فإنّ غالبية الإصابات (108 توفي منهم ثلاثة أشخاص) تعود إلى وافدين من بلدان القارة الأفريقية.
إلى ذلك، أصدرت وزارة السياحة أمس بياناً طلبت فيه من المطاعم والمؤسسات السياحية التشدّد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما ردّت لجنة البيئة في نقابة الأطباء على الوزارة، ببيان مُشترك مع «مجموعة البحث للحد من التدخين» في الجامعة الأميركية في بيروت و«الحملة 174»، أسفت فيه «لعدم التزام وزارة السياحة بتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، إذ أن بيان الوزارة «لم يلحظ موضوع منع النراجيل». وطالبت بـ «إقفال حانات النراجيل كافة ومنع إيصال أدوات الموت إلى المنازل وعدم التراجع عن منعها في المقاهي والمنتجعات السياحية والمطاعم».
