كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
تحوّلت جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي كانت مخصصة للإستماع إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم حول مصير الإخبارات التي سبق وتقدم بها عدد من النواب ولم يتحرك القضاء بشأنها، إلى جلسة تأنيب لم تخل من عبارات التجريح بوزيرة العدل ومطالبتها بالإستقالة!
ولأن ما جرى داخل الجلسة ربما يستدعي بعض المشاورات لا سيما وأن هناك توصية ستصدر عن اللجنة، إكتفى البيان الرسمي للإجتماع بالإعلان عن أنه “نظراً لأهمية المناقشات وما خلصت إليه الجلسات سيعقد رئيس اللجنة (النائب جورج عدوان) مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة يشرح فيه بالتفصيل خلاصة الجلسات”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ الجلسة بدأت بإستكمال السجال الإعلامي بين وزيرة العدل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، على خلفية الردود والردود المضادة التي دارت بينهما ليوضح كل طرف موقفه، وبلغ الأمر حدّ التمني أو الطلب من وزيرة العدل عدم الرد من مجلس النواب على تصريح النائب فضل الله من منطلق أن المبنى مخصص للنواب واقتُرح عليها الرد من وزارتها.
كذلك، فإن مسار الجلسة قد تحوّل بسحر ساحر من البحث في مصير الإخبارات النيابية المقدمة أمام القضاء، إلى محاكمة ومحاسبة وزيرة العدل على خلفية تشكيل أو تأليف اللجنة المتعلقة بتقصي محاربة الفساد، أو تقييم وإعداد ملفات االشخصيات العامة والموظفين الرسميين، والتي كان مجلس الوزراء أقر تشكيلها في جلسته التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 9 تموز الحالي بناء على إقتراح رئيس الحكومة حسان دياب.
ووفق مصادر نيابية، فإن وزيرة العدل تعرضت لـ”حملة تأنيب” لم تخل من التلويح بطرح الثقة بها ومطالبتها بالاستقالة، لأنها تحاول تشكيل لجنة تقييمية للموظفين في القطاع العام، كان من الممكن القول بأن هذا الأمر مخالف للقانون والدستور.
وقد وجه “اللقاء الديمقراطي” خلال الجلسة سؤالاً للحكومة عن “مدى دستورية إنشاء مجلس الوزراء لجنة لتقييم وإعداد ملفات لشخصيات عامة، وموظفين رسميين وغيرهم بما يناقض الدستور والقوانين التي أقرت لمحاربة الفساد”، محذراً من أن “ذلك ربما يشكل مدخلاً للكيدية السياسية والإنتقائية”، معتبراً أن “البديل هو الإسراع في إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية”.
أما النائبة بولا يعقوبيان فقالت لـ”نداء الوطن”: “ما جرى هو حملة عابرة للأحزاب من مختلف الأطراف على وزيرة إعتقدت أنه يمكن محاربة ومكافحة الفساد، وجريمتها أنها صدقت أن هناك من يريد مكافحة الفساد”.
وتابعت: “إذا كانت القصة قصة (قلوب مليانة) لها علاقة بموضوع القاضي محمد المازح فلنأخذ الأمور بجدية أكثر ولنستفد من هذه التجربة، وكيف نُحاكم الوزيرة ونحن كنواب أصلا نُطالبها بتحريك النيابات العامة في الإخبارات التي سبق وتقدمنا بها أمام الجهات القضائية المختصة، ومنها ما هو مرفوع منذ العام 2018”.
من جهته، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب إبراهيم عازار لـ”نداء الوطن”: “بعدما شرحت وزيرة العدل الخلفية التي أملت إتخاذ قرار تشكيل الهيئة أو اللجنة المرتبطة بتقصي محاربة الفساد، كان هناك إجماع نيابي بأن هذا القرار غير دستوري لأن هناك آليات دستورية وقانونية لهذا الأمر ومجلس الوزراء هو سلطة سياسية وليس جهة يمكنها التشكيك والتدقيق، وبما أن مجلس النواب أقر قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فلتشكل الهيئة كي تقوم بعملها وقد أخذنا وعداً بأن تكتمل الهيئة في شهر أيلول المقبل”.
وتابع: “بمعزل عن دستورية وعدم دستورية اللجنة، فقرار مجلس الوزراء أصلاً يقول إن رئيس الحكومة هو الذي يشكل اللجنة وليس وزيرة العدل، كما أن الجلسة كانت مناسبة لأخذ وعد من وزيرة العدل بأن تزود مجلس النواب بأجوبة مفصلة حول كل الإخبارات المقدمة من النواب، والتي لم يبت بها بعد لأن المطلوب الوصول إلى نتائج وعدم وضع الملفات في الجوارير”.
وكان تشكيل اللجنة المتعلقة بالتدقيق بالثروات التي طرحها رئيس الحكومة حسان دياب، رفع من منسوب الهواجس حيال النوايا الحقيقية في الإصلاح خصوصاً وأن تشكيل هذه اللجنة يتعارض مع تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إقرارها في مجلس النواب، لكن إصرار رئيس الحكومة على تشكيل اللجنة دفع للسير بها وقد ضمت إلى دياب كلاً من وزيرة العمل لميا يمين ووزير الزراعة عباس مرتضى ووزيرة العدل ماري كلود نجم وقضاة.