ناقش وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، خلال لقاء مطول عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، العديد من النقاط والمواضيع التي تتعلق بالقطاع الخاص بمختلف قطاعاته والمؤسسات وكيفية المساعدة في التخفيف من معاناتها وتحسين بيئة الأعمال.
وبدايةً، أكد شقير “حرص الهيئات الاقتصادية على التعاون الكامل مع الوزير نعمه، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر فيها البلاد للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات، وتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة”.
وعرض شقير “الظروف المأسوية التي يعيشها القطاع الخاص والتي تظهر بشكل جلي من خلال إفلاس المؤسسات وإقفالها وتراجع مستوى الأعمال وانعدام الاستثمار”، مشددًا على “ضرورة قيام شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا مع الوزير نعمه، الذي هو ابن القطاع الخاص، للتنسيق في مختلف المواضيع التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي”.
من جهته، نوّه نعمه بـ”اللقاء مع الهيئات الاقتصادية لتحقيق المزيد من التشاور والحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدًا “إيمانه بالحوار والتعاون مع القطاع الخاص، والذي تجسد من خلال عقده ومنذ تسلمه الوزارة اجتماعات ولقاءات مع الكثير من النقابات والجمعيات الاقتصادية”، منوهًا بـ”ضرورة التعاون مع الهيئات الاقتصادية وانفتاحه على كل الطروحات البنّاءة”.
كما عرض نعمه “الخطط الأساسية التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة والجهود الكبيرة التي يبذلها لدعم الأمور الحياتية للبنانيين”.
وبعد جولة مناقشات طالت أوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشكلات التي تعانيها المؤسسات الخاصة والقضايا الاقتصادية والمالية الضاغطة، أعلن الطرفان اتفاقهما على “تقوية علاقة الشراكة بين وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية وزيادة منسوب التعاون بينهما، والعمل على مناقشة مختلف الأمور الاقتصادية المطروحة، لاسيما التي تهم القطاع الخاص والتشاور في الحلول المقترح”.
وأكيد الطرفان “الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الليبرالي الحر”، مشيرين إلى “الدفع باتجاه إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، واتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شأنها تساهم في تنشيط الاقتصاد، لاسيما تخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات وتوفير التسهيلات المالية لها وتحفيزها”.
ولفتا إلى أنها سيركزان على “تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم مبدأ المنافسة في الاقتصاد، التي من شأنها تحسين مستوى السلع والخدمات وخفض تكلفتها على المستهلك”.
وأشارا إلى “مساندة شركات التأمين”، متمنين على “مصرف لبنان بالسماح لها بتحويل بين 60 مليون دولار و70 مليون دولار في العام الى شركات معيدي التأمين في الخارج، إضافة الى إجراء مراجعة لتسعير بوالص التأمين”.
وأضافا: “التعاطي مع أمور القطاعات الاقتصادية المختلفة تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وغيرها بالكثير من الدقة والحذر، والوقوف جنبًا الى جنب لمنع اتخاذ اي قرارات عشوائية قد تؤذيها، لأن المؤسسات العاملة فيها على شفير الاقفال ولا تتحمل أي ضغوط إضافية، وكذلك القيام بكل ما يلزم وبشكل سريع لتدعيم وضعها وصمودها، لأن في وكذلك مصلحة اقتصادية واجتماعية عليا”.
كما اتفقا على “مساندة الصناعيين لتحقيق مطلبهم بتوفير السيولة بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، وكذلك مساندة القطاع السياحي بشكل كامل والاستجابة لكل متطلبات تحصين مؤسساته وتفعيلها”، وعلى “الوقوف في وجه كل حملات التشهير الجماعية التي تساق ضد القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، ورفع الغطاء ومقاضاة كل مرتكب وكل من يخالف القوانين المرعية الإجراء”.
وختامًا، اتفقا على “عقد اجتماعات دورية بين الطرفين كل أسبوعين أو كل شهر، لمناقشة هذه الامور أو أمور اخرى تهم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمؤسسات”.