لم ترَ اوساط وزارية في الكلام القاسي الذي صدر عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان اثناء الاستماع اليه في مجلس الشيوخ الفرنسي للبحث في دعم المدارس الفرنكوفونية، سوى “تصريح صديق ينم عن اهتمام وحرص والتزام فرنسا بمساعدة لبنان للخروج من ازمته”.
ورأت الاوساط عبر “المركزية” “ان زيارة لودريان الذي يمكث في لبنان ثلاثة ايام، حيث يصل مساء الاربعاء ويغادر الجمعة، دليل اهتمام وما هي الا لتأكيد قراءة فرنسا لكيفية الخروج من الوضع الذي وجدت الحكومة اللبنانية نفسها فيه”.
واوضحت “ان خطتنا لم تكن يوماً مغلقة بل نستمع الى الاراء وما يقوله اصدقاء لبنان من المانحين المحتملين في “سيدر”، ولا سيما الدول الاعضاء في مجموعة الدعم الدولية وعلى رأسها فرنسا ان علينا الاسراع في الاجراءات التي يرى البعض اننا تأخرنا كحكومة في القيام بها”.
واكدت “ان المسؤولين الحكوميين في لبنان باتوا على قناعة ان المراهم لم تعد تنفع والعوائق الداخلية والخارجية لا يجب ان تعثّر الاسراع في الانجاز، لأن عنصر الوقت ليس في مصلحتنا ورغم ان العمل شاق والعوائق كثيرة الا ان التأخير ستكون كلفته اكبر وستفقد الحكومة ثقة الناس يوماً بعد يوم”، وشدد على “ضرورة ان يرتكز العمل الى عناصر ثلاثة، فإضافة الى الوقت الضاغط يبرز وجوب احداث اصلاح هيكلي شامل والانفتاح على الاطراف الداخلية والعربية والدولية” .
وفي السياق عينه، نبّهت الاوساط “من الافراط في التفاؤل في حجم المساعدات المنتظرة من “سيدر” وغيرها، وعلى الحكومة ان تُطبّق الاصلاحات الموعودة كَون الوضع الدولي اليوم ليس كما كان قبل جائحة كوفيد ١٩ وبتنا نرى ان التأثيرات الاقتصادية تنعكس سلباً علينا وهناك انخفاض ملحوظ في مشاريع الدول العربية والاتحاد الاوروبي”.
ولفتت الاوساط الوزارية الى “ان ما قام به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون في اتّجاه الدول العربية خطوة اولى هامة واتصالاته كانت ضرورية انما العودة الى علاقات معيّنة نتطلع اليها مع دول الخليج تحتاج الى مزيد من العمل، لكن الاصلاح يبقى في مقدمة الاولويات وهو المدخل الحتمي لأي مساعدة منتظرة”.
اضافت “باتت اعادة النظر في الاقتصاد الريعي الاكثر الحاحاً من حيث الاعتماد على الاقتصاد المنتج، والتركيز على التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة والتكنولوجيا الحديثة، مع تمسّكنا بالنظام الليبرالي كون الاقتصاد المُنتج يؤمّن التوازن الديموغرافي ويسير بالتوازي مع محاربة الفساد البنيوي الذي يُشكّل الضغط الاساسي على الاقتصاد اللبناني”.
واكدت “ان لا مصلحة للبنان ان يُجرّ الى اتّخاذ مواقف في صراعات قائمة في المنطقة وان الاهم ان ينسج علاقات ثقة مع الجميع والاخذ في الاعتبار بكل المعطيات المؤثرة على لبنان الذي بات اليوم الاقل تأثيراً والاكثر تأثراً، من هنا التعويل على الدعم الغربي وعلى زيارة لودريان وحثّ الدول الاوروبية على دعم لبنان وتحديداً في موضوع التجديد لليونيفل دون تعديل الولاية او تخفيض ملحوظ في العديد، وهذا امر لا يحيد عنه الفرنسيون”.
