بينما يستمرّ الضغط الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، من أجل الدفع باتجاه حل ملف الترسيم البحري لـ«الحدود» مع فلسطين المحتلة، تتحرك الدولة من أجل البحث عن حلول للذهاب بها إلى التفاوض، في حال جرى استئنافها. في الأسابيع الماضية، فُتح النقاش حول نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استرداد ملف الترسيم ليكون في عهدته، بعدَ أن تسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلّ الفترة السابقة بتفويض من الدولة وبإصرار من حزب الله. لكن هذا النقاش لم يصِل إلى نتيجة، وكانت هناك محاولات لتجنّبه، وخاصة أن عدداً من الوسطاء فاتح بري بالموضوع ولم يبدِ تجاوباً.
وعلى ما يبدو، فإن الرغبة لدى الرئيس عون لم تتبدّد. وفي الكواليس، كلام حول استعداد عون لإدراج ملف الترسيم البحري على جدول أعمال مجلس الوزراء. وتقول أوساط مطلعة إن «ضباطاً في المؤسسة العسكرية أقنعوا عون بأن يقوم لبنان بخطوة ترسيم أحادية من جانبه انطلاقاً من النقطة b1 في البر (رأس الناقورة)، وهو ما يثبّت حق لبنان بمساحة أكبر من التي جرى تحديدها انطلاقاً من خط هوف، وعلى أساس هذه المساحة، يذهب لبنان إلى التفاوض من جديد للتوصل إلى حلّ». غير أن هذه الفكرة لا تزال غير مقبولة عند الأطراف الأخرى، تحديداً بري، الذي يحاذر تحديد مساحة معيّنة ومن ثم التراجع عنها خلال التفاوض، و«ليس من المنطق أن يظهر لبنان بمظهر المتنازل عن جزء من مياهه، ولا حجة ستبرّر ذلك». وتشير مصادر إلى أن «النقطة التي يجب البحث حولها تتعلق الآن بالطرح الذي يتداوله عون مع الأطراف السياسية، أي فكرة الترسيم الأحادي، وليس سحب الملف من عين التينة، علماً بأن طرحه على طاولة مجلس الوزراء يعني حكماً أنه صارَ في عهدته وعهدة الحكومة». وحتى الآن، ليس معروفاً ما ستكون مواقف القوى المشاركة في الحكومة، بانتظار حصيلة الاتصالات.
