منذ ايام نشرت الصحف الاسرائيلية خرائط مواقع صواريخ حزب الله القريبة من العاصمة، وتحديداً بالقرب من مستشفى السان شارل في بعبدا على مسافة غير بعيدة من القصر الجمهوري ووزارة الدفاع، معتبرةً ان الحزب يستغلّ المجمّعات السكانية من اجل تخزين ترسانة الصواريخ التي يملكها.
وفي حين وضعت اوساط سياسية في قوى الثامن من آذار عبر “المركزية” الخطوة الاسرائيلية في خانة الحرب الاعلامية على لبنان، وهي لا تنفصل عمّا نشره الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على موقعه من صور حول عمليات تخزين الصواريخ، ذهبت اوساط سياسية مطلعة في المقابل بعيداً في قراءتها لابعاد الخطوة وتوقيتها، فلفتت الى “ان نشر هذه الخرائط قبيل التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” التي تفقدتها امس السفيرة الاميركية دوروثي شيا، ينطوي على رسالة الى قيادة الجيش مضمونها “نفهم عدم قدرتكم في الجنوب ومع اليونيفيل على منع سلاح حزب الله في المنطقة الدولية جنوب الليطاني وعدم تفنتيش المنازل والمخازن والانفاق عن السلاح. اما اليوم فمواقع السلاح على مقربة من القصر ومن القيادة، فلماذا لا تتحرّكون”؟
جلسة التجديد المقررة في نهاية آب المقبل والتي بدأت الضجّة السياسية بشأنها في بيروت انطلاقاً من الموقف الاميركي “المُتصلّب” حيال دورها المطالب بتعديله من اجل جَمع كل السلاح في منطقة جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701 كاملا، يتوقّع ان تتفاعل المواقف الدولية حولها، لاسيما بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن من اجل تجنّب الفيتو الاميركي بالابقاء على مهامها كما هي فيتعذّر صدور قرار عن مجلس الامن.
ومع ان الادارة الاميركية قد تتخذ موقفا بوقف التمويل وعدم تسديد حصتها في الموازنة المقدرة بـ60% من اصل المبلغ (800 مليون دولار سنويا) تحت عنوان “اذا كان الجيش واليونيفيل غير قادرين على تنفيذ القرار لجهة منع السلاح في جنوب الليطاني بعدما تبين ان الحزب ضاعف من قدرته الصاروخية على الحدود، فلماذا ندفع الاموال التي قد نحتاجها للمستهلك الاميركي بعد جائحة كورونا والازمة الاقتصادية التي خلفتها، فعلى الجيش الذي نساعده وندعمه ونسلّحه ان يقوم بما هو مطلوب منه تنفيذاً للقرار 1701، ابدت اوساط دبلوماسية تخوّفها من “ان تحذو الدول الاوروبية حذو حليفتها واشنطن بتجميد المشاركة في اليونيفيل، لاسيما فرنسا والمانيا وبريطانيا، لان قرار وقف التمويل الاميركي ستكون له تداعيات “معنوية” على استمرار عمل اليونيفيل”.
وفي سياق “الخيبة” الفرنسية من اهل الحكم في لبنان وعدم إقدامهم على قرارات جريئة توقف تدهور الاوضاع على الصعد كافة، المحت الاوساط الدبلوماسية الى “عتب” فرنسي على المسؤولين في لبنان، لانهم اوصلوا الوضع في الجنوب الى هذه الحال في وقت كانت تسعى دول من مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان لتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا كمقدمة لتحديد وترسيم الحدود وهو الامر الذي يضعه المجتمع الدولي في سلّم الاصلاحات المطلوبة، لان فلتان الحدود لم يعد جائزاً”.
على اي حال، وبالعودة الى خرائط مخازن الصواريخ، اعتبرت الاوساط السياسية المُطّلعة “ان لا يكفي ترتيب زيارة للسفراء المعتمدين في لبنان من قبل وزارة الخارجية لمواقع الصواريخ لدحض الرواية الاسرائيلية كما فعل الوزير السابق جبران باسيل في محيط المطار، عندما زعم رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود مخازن صواريخ هناك، بل يفترض بقيادة الجيش اصطحاب الملحقين العسكريين في السفارات للتأكد من عدم وجود صواريخ”.
