ذكرت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها “تسلمت من لجنة الإدارة والعدل أكثر من لائحة بإخبارات تقدم بها عدد من النواب ومنهم النائب حسن فضل الله.”
وأكدت ان “الإخبارات تتعلق بمواضيع فساد وهدر للمال العام، وهي تتابع مع النيابة العامة التمييزية هذا الموضوع لمعرفة مصير هذه الإخبارات وتتلقى الإجابات تباعا، واذا كان هناك من تقاعس بالسير في الإجراءات القضائية فستحيل الموضوع على التفتيش القضائي”.
وتابعت نجم: “قدمت توضيحا حول هذا الموضوع في جلسة الأمس وليس هناك أي تقصير، بل على العكس، نحن على تعاون تام مع لجنة الإدارة والعدل، وحصل نقاش حول صلاحية وزير العدل تجاه النيابات العامة”.
واعتبرت انها كوزيرة عدل تستطيع أن تطلب من النيابة العامة “إجراء التعقبات بأي جرم وصل إلى علمي، وهذه صلاحية سبق أن مارستها تكرارا لملاحقة جرائم عدة منها على سبيل المثال التهريب عبر الحدود وجرائم بيئية ناتجة عن الكسارات وموضوع التحويلات الى الخارج والبيع الوهمي لليوروبوند والأمثلة كثيرة، لكنني لا أستطيع الحلول مكان النيابات العامة والإيعاز لأي نائب عام بالإدعاء في هذا الملف أو ذاك أو بالسير أو بحفظ أي الملف، هذه مسؤولية القضاة الذين يسألون عنها وأنا أتمسك باستقلالية السلطة القضائية، إذ لا نستطيع المطالبة بهذه الإستقلالية ونقول في الوقت عينه لوزيرة العدل عليك أن تتدخلي في صلب الملفات. كل هذا لا يعني أن لا دور لوزير العدل، فالقضاة يحاسبون أمام التفتيش القضائي وبالتالي على وزير العدل تفعيل دور التفتيش، وقد عينت الحكومة مؤخرا ثلاثة مفتشين قضائيين بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية، وهي المرة الأولى التي تكتمل فيها الهيئة، ونحن نعتمد على هيئة التفتيش التي تملك اليوم الفرصة لتفعيل دورها”.
وردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الحكومة بتاريخ 12 أيار وأثار جدلا والمتعلق باقتراح وزارة العدل تشكيل لجنة متخصصة للتدقيق في ثروات الأشخاص، أجابت: “إن هذا التدبير الذي يحمل الرقم 6 أتى في سياق سبع تدابير لمكافحة الفساد والوقاية منه، ويهدف لإنشاء لجنة تعمل على جمع معلومات حول ثروات الأشخاص الذين تولوا الشأن العام، مع الإشارة الى أن المعلومات هي متوفرة علانية، وأن عمل هذه اللجنة، وهي ليست لجنة وزارية، يقتصر على جمع المعلومات ورفع تقارير حولها للأجهزة الرقابية، وهي لا تحل مكان هذه الأجهزة أو مكان السلطات القضائية، وذلك الى حين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق عملها، بحيث تضع اللجنة المعلومات في عهدة الهيئة الوطنية”.
وأعربت نجم عن استغرابها “للحملة التي شنت حول هذا التدبير منذ اتخاذه، فقد نعتنا بأننا نتحول مع هذا التدبير الى دولة بوليسية تمارس الكيدية والاستنسابية وتمس بقرينة البراءة”، متسائلة “هل أن فرنسا أو أميركا وكل الدول الراقية التي تعتمد هذه الشفافية هي دول بوليسية؟”