طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور “وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وقف عمل اللجان غير القانوني بعد ان سقطت منه المهل والحقوق والتعويضات، والتصدي للفساد في اللجان والعدلية، والايفاء بما اتفق عليه مع وزير العدل الاسبق ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان وعبود بالتريث في البدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها، والتي من المفترض ان يتم درس امكانية الدولة رصد مليارات الدولارات للصندوق، والخزينة مفلسة افلاسا تاما، مع ديون جاوزت مئة مليار دولار”.
وأكد، خلال تنفيذ لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اعتصامًا أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، انه “لا يمكن للجان ان تبدأ العمل بدون هذه الاموال التي تشكل الاساس لقانون الايجار وعمل اللجان، التي تعطي الامر المباشر للصندوق في ذات الوقت للدفع للمستأجر اذا اراد ترك المأجور طوعا او عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وهذه الامكانية لا يمكن ممارستها كونه تم الزام المستأجرين بمئات الالاف بالبقاء في المأجور مكرهين، وسقط جزء كبير من تعويضاتهم نتيجة تأخر الدولة عن انشاء اللجان ودون اي خطأ منهم. وهنا نطالب وزيرة العدل والرئيس عبود بأن يتصدوا لاماكن الفساد الكامنة في تنفيذ اللجان وفي العدلية ومنع الضرر عن مليون مواطن لبناني”.
كما طلب “بعدم السماح لاي جهة من المالكين او الشركات العقارية بالتصريح وتوجيه المواطنين خطأ على حقوقهم”، وقال: “نحن نسأل كيف تتركون بعض الاعلام والمالكين يأخذون دوركم باعطاء توجيهات قضائية وقانونية للمواطنين، أليست وظيفة الدولة محاربة الفساد في اللجان ورفع الظلم، كيف يتم دعوة مئات الالاف من المواطنين للتوجه لتقديم طلبات لدى اللجان بعد انقضائها، واذا كان هناك موقف رسمي من القضاء او من وزارة العدل فلتوضحه بواسطة الطرق القانونية لاعلام المواطنين. كيف يتم دعوة المواطنين لدخول العدلية بمئات الالاف، ووباء الكورونا يفتك كل يوم بالشعب. كيف يتم دعوة ربع الشعب اللبناني للتقدم بالطلبات خلال العطلة القضائية من اشخاص لا صفة لهم. أين دور وزارة العدل ووزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى للتصدي لهكذا ممارسات غير قانونية، وتضليل المواطنين. كيف يتم الاعلان من جهات خاصة بأن اللجان بدأت عملها في المحافظات كافة بعكس الحقيقة. كيف يتم التوزيع على المواطنين نماذج طلبات معطاة من بعض المالكين وهم خصوم في القضية، ودون تبيان الموقف الرسمي للدولة والقضاء، ونعتبر هذا الموضوع اخبارا للنيابة العامة للتحرك وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات بدء عمل اللجان والغاية منها بتوجيه من بعض الاعلاميين ووسائل الاعلام وبعض المالكين والشركات العقارية”.
ودعا، في الختام، “وزيرة العدل ورئيس لجنة الادارة والعدل النيابية وعبود إلى التصدي لهذه الفضيحة في العدلية وعلى وسائل الاعلام والتعاون من اجل التريث بالتنفيذ خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضيقة جدا على الشعب بأسره، اضافة الى الوباء والامراض، الى حين الانتهاء من التعديلات التي يتوجب الانتهاء منها والتسريع بها، كما وعدتم الشعب اللبناني، مع جورج عدوان الذي وعد انهائها في شهر واحد”.
