أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن “هناك عقبات تواجهنا خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والهدف الأساسي أن نسرع بالإصلاحات اللازمة”، لافتًا إلى أن “هناك تقدّمًا ملموسًا في قوانين مكافحة الفساد، وأتمنى أن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر بقانون رفع السرية المصرفية لأنه قانون مهم جداً في الحرب على الفساد”>
ورأت، في حديث للـ”OTV”، أن “قبل الذهاب إلى دولة حيادية يجب أن نعرف أي دولة نريدها نحن كلبنانيين وأن نتفق حول مفهوم الحياد أيضًا. فالخلاص لا يكون إلا بدولة مدنية وعلمانية تمنح المواطن حقوقه بالمساواة مع الآخر”.
ولفتت إلى أن “التنسيق دائم ومستمر بطبيعة الحال مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو دائم المتابعة والسؤال عن الملفات القضائية ومسيرها”، وقالت: “من أبرز ما حاولت وأحاول فعله هو تفعيل وتطوير التفتيش القضائي، وأن تكون هيئة التفتيش القضائي بمثابة هيئة إشراف على القضاء ما يعزز الإصلاح القضائي، لأن لا محاسبة من دون تفتيش قضائي. لدينا قضاة ممتازين لكن هناك مشكلة في القوانين أيضًا، وأسفة أنه منذ سنوات لم يتم تحسين ظروف القضاة في لبنان”.
وشددت على أن “اتكالي الأول والأخير على القضاة أنفسهم “لو بدّن يشتغلوا ليل نهار”، التعويل الأساسي عليهم وإن لم يكونوا هم رأس الحربة في هذه الأزمة فالوطن وهم والجميع سيخسر. كما أن هناك لغط حول صلاحيات وزيرة العدل لدى الناس، فوزير العدل لا يمكنه توقيف من سرق أو نهب أو قتل بل هو مسؤول عن إيجاد البيئة الحاضنة للقضاء للعمل باستقلالية، وهذا ما أحاول فعله. أنا أناضل وأمارس صلاحياتي تحت سقف القانون وأحاول فعل كل ما بوسعي لتأمين بيئة صالحة للقضاء المستقل الذي هو بوابة مكافحة الفساد في لبنان”.
وأردفت: “وضعت ملاحظاتي على التشكيلات القضائية، وهي من الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون وملاحظاتي كانت مبدئية ومهمة، وهي تذهب أبعد من ذلك ولا تتمحور فقط حول هذه التشكيلات. ولو تكرر موضوع التشكيلات في ظروف أخرى سأضع نفس الملاحظات مرة جديدة، بغض النظر من يترأس مجلس القضاء أو من يترأس الجمهورية، فأنا أحاول أن أعالج الأسباب وأطرح ملاحظات مبدئية لأنه ما عاد هناك مكان لأنصاف الحلول”.
واعتبرت أن “المحاصصة الطائفية التي يتم تقييد القضاء فيها غير منطقية ولا يمكن أن نحصل على قضاء فاعل بظل هذه الظروف”.
وقالت: “لا استطيع ان أفهم مواقف النواب تجاه التدبير رقم 6 وهو من التدابير المتخذة لتفعيل القوانين الحالية لمكافحة الفساد. هناك لجنة تقوم بجمع معلومات متواترة عن كل شخص تولى شأن عام، ولا أي صلاحية رقابية أو تقريرية لها، ولا اعرف لماذا هذا الهجوم عليها، وأنا أصرّ على دستورية وقانونية هذا التدبير”.
وعن منعها من الكلام في مجلس النواب، أجابت: “تفاجأت بمنعي من التحدث على منبر مجلس النواب على أساس أنه مخصص للنواب فقط، لكن اليوم رأيت وزراء تكلّموا من على نفس المنبر. “يمكن ما كان عبالن وزيرة العدل تحكي”.
وأكدت أننا “نعول على التدقيق المالي عبر شركة معروفة دوليًا ستذهب للآخر بهذا الملف، والهدف أن نصل بالنهاية لاحترام الأصول والواجبات ونعول على أن يساعدنا التدقيق بتوزيع المسؤوليات وبالتالي توزيع الخسارة. استقلالية القضاء هي الاولية، وعن الوضع الحكومي ربما علينا أن نسرّع بوتيرة العمل، عملنا كثيرًا نعم لكن ربما يجب أن نعمل بطريقة أخرى”.
وأضافت: “كنت أتمنى أن نكسر بشكل أسرع نظام المحاصصة، وحلمي أن نصل لدولة مدنية تمنح المواطن حقوقه وتتخلى عن العصبية، وأعتقد أن هذا النظام المتجذّر شارف على نهايته ولذلك يقاوم بشراسة. خبرتي الاكاديمية ونفَس الحريات العامة وحقوق الانسان ساعدني في مقاربة الملفات في وزارة العدل التي لديها دور تشريعي مهم جدًا، وأحاول أن عزز هذا الدور عبر عدد من التشريعات ومنها ان يكون لدى اي موقوف محامٍ منذ لحظة توقيفه
وختمت متوجهة إلى اللبنانيين: “لا تيأسوا لأن لا بديل لدينا إلا أن ننضال كل من موقعه، نعم نحن بأزمة لكن هي فرصة لنا للتخلص من هذا النظام الذي إذا لم نكسره هو سوف يكسرنا”.