يمضي لبنان وحيدا يتخبط في ازماته على المستويات المالية والمعيشية التي تتفرع وتتمدد على اكثر من صعيد واتجاه وذلك وسط عجز حكومي فاضح عن معالجة اصغر المشكلات كتوفير مادة المازوت او تأمين القليل من ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والحد من جشع التجار وتلاعب المحتكرين بالاسواق والاسعار .
وفيما تستبعد المصادر السياسية المراقبة لمسار الاوضاع وتطورها جديدا خلال الاسابيع المقبلة على رغم الحدثين البارزين المنتظرين في آب المقبل، الاول اصدار المحكمة الدولية قرارها الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والثاني التجديد للقوات الدولية مع ما يرافقه هذه المرة من كباش حول تعديل القرارات ذات الشأن، تبقى مبادرة العودة بلبنان الى دائرة الحياد الايجابي التي اطلقها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحدها محور اهتمام الساحات ومراكز القرار المحلية والخارجية التي ترصد منطلقات وابعاد هذه المبادرة للوقوف على حقيقتها التي بدأت معالمها تتظهر شيئا فشيئا.
وعلى رغم معارضة ما يعرف بأهل الحكم، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي للمبادرة وعدم حماسة رئيس الحكومة لها بحجة عدم توفر التوافق حولها كونها تتعارض مع النهج السياسي المتبع راهنا، الا ان الطرح الحيادي للبطريركية المارونية حظي بمروحة واسعة من التأييد المحلي والعربي والاوروبي ما دفع بسيد بكركي الى تقديم المزيد من الايضاحات والتطمينات حول طرحه للحياد الذي لا يستهدف احدا من المكونات اللبنانية والتأكيد على وروده في الدستور اللبناني كبند اول واساس لقيام لبنان وازدهاره اضافة الى سعيه لعقد لقاء حوار وطني لبحث هذا الطرح والالتزام به.
وتختم المصادر بالدعوة الى وجوب رصد ما سيصدر عن بكركي وسيدها في الاسابيع المقبلة، علما ان البطريرك الراعي على ما يقول المقربون منه، بدأ الاعداد والتوثيق لطرح الحياد الذي سيحمل الى المعنيين في الداخل والخارج وهو ما يؤكد جدية الطرح والقدرة على تجاوز المطبات التي ارتفعت في وجهه محليا وخارجيا ان وجدت وفي حال بلوغه الامم المتحدة التي توجه اليها الراعي مناشدا.
